يعاني قطاع صناعة مواد التجميل من صعوبات كبيرة مما قد يساهم في افلاس المصنعين الذين طالبوا بضرورة ايجاد حلول جذرية لوضعيتهم حتى يتسنى لهم مواصلة نشاطهم في أحسن الظروف والمحافظة على مئات مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هناك ثغرة قانونية أدت إلى تعقيد وضعية المصنعين في علاقة بوزارتي الصناعة والصحة وكذلك الديوانة.. وتابع محدثنا القول إن سلع المصنعين لا تزال عالقة منذ حوالي شهر في الميناء في ظل غياب مخاطب وحيد لأصحاب هذا القطاع. مما أدى إلى توقف نشاطهم رغم مواصلة التزاماتهم بتسديد أجور العمال وأفاد عبد الرزاق حواص أن مصنعين فقط يقومون بتشغيل أكثر من 300 شخص بالاضافة إلى قيامهم بتزويد مصانع أخرى من الحجم الصغير أضحت هي الأخرى مهددة بالافلاس والتوقف عن النشاط في صورة ما لم يتم تجاوز الثغرة القانونية والانصات إلى مطالب المصنعين.
وحسب الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فإن صاحب المؤسسة يتكبد خسائر اضافية بسبب مصاريف الشحن والتخزين ومستحقات البنوك وهو غير قادر على تحرير سلعه من الحجز الديواني بالميناء نظرا لمطالبته من قبل الديوانة بالمراقبة الفنية للمواد الأولية التي وقع استيرادها وهو عاجز اليوم عن توفير الوثيقة المذكورة خاصة أنّ إدارة السلامة التابعة لوزارة الصحة تعتبر أن هذه الاستعمالات ليست من اختصاصاتها باعتبارها استعمال غير غذائي..
ويعد قطاع صناعة مواد التجميل من أهم القطاعات في بلادنا وكشفت دراسة سابقة أن معدل استهلاك الفرد لمواد التجميل والروائح يقدر بــ 106 دنانير ويشهد حجم الاستهلاك تطورا سنويا بنسبة 5٪ ويعاني هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة من زحف التجارة الموازية ويتغذى هذا النوع من التجارة خاصة من المواد المهربة والتقليد وكذلك المواد التي يتم صنعها في ورشات ومستودعات عشوائية. وتتطلب الفترة القادمة الإلمام بمطالب المصنعين والانصات إلى مشاغلهم حتى يتسنى المحافظة على هذا القطاع وتطويره..
نقاش حول هذا المنشور