تفاقمت في المدة الاخيرة ظاهرة انتحال صفة والتحيل على المواطنين بشتى الطرق وابتزازهم بخطة مدروسة .. فكم من متحيل امتهن مهنة الطب وفتح حتى عيادات ثم تم كشفه … وكم من شخص انتحل صفة مزيفة للنصب خاصة على النساء … فاخر القضايا اثارت استغراب العديد… فتصوروا قاض مزيف يحمل صفة خبير عدلي لدى المحاكم مع صفة كقاض اول لدى المحكمة الادارية …
فقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمنتحل صفة قاض بعد ضبطه، في منطقة جبل جلود، وحجز بطاقة مهنية تحمل صفة “خبير عدلي لدى المحاكم” وثانية تحمل صفة “قاض أول لدى المحكمة الإدارية صنف 3” وقرابة 90 ختم تابعين لعدد من المحاكم التونسية والبنوك والادارات العمومية والخاصة وعدد هام من شهادات خلاص وشيكات لعدد من الأشخاص، وذلك حسب ما افادت به الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ لها .
وبالتحري معه اعترف بكل ما نسب إليه مضيفا أنه سبق أن تورط في عدة قضايا من أجل “التحيل” مفيدا أن البطاقتين المهنيتين قام باستخراجهما معية صديق صاحب محل أنترنات بجهة العاصمة وهو مودع بالسجن منذ 8 أشهر على ذمة التحقيق في قضية “تدليس تأشيرات سفر.
”
كما أفاد أنه يستغل البطاقتين في تنقلاته اليومية والاستظهار بهما عند الحاجة، وأضاف من كونه يتولى تقديم خدماته المتمثلة في افتعال شهائد خلاص، مضامين أحكام، شهائد كف تفتيش وعفو تشريعي عام، وشهائد نشر لأشخاص تعلقت بهم قضايا تحيل باستعمال عدد من أختام تابعة لبنوك عمومية وخاصة وإدارات عمومية (بلديات، قباضة مالية..) لفائدة عدد من المورطين في قضايا شيكات بدون رصيد وتقديمها لتسوية وضعياتهم لدى عدد من المحاكم ويتقاضى مبالغ مالية متفاوتة بلغت جملتها 21 ألف دينار قام بصرفها على ملذاته الخاصة.
وقد تم ذلك بعد شكاية تقدمت بها امرأة ضد المعني من أجل “التحيل” ينتحل صفة قاض ويتحوز على بطاقة مهنية تحمل شعار سلك القضاء…
نقاش حول هذا المنشور