من المنتظر أن تشهد الفترة القريبة القادمة اتخاذ اجراءات اضافية من أجل الحد من ظاهرة انتشار رياض ومحاضن الأطفال العشوائية خاصة بعد أن تمكنت وزارة المرأة والأسرة من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال..
وصدر بالرائد الرسمي عدد 112 بتاريخ 29 سبتمبر المنقضي القرار المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الداخلية المتعلق باضافة ممثل عن المنظمات المهنية في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهوية المحدثة لمتابعة ومراقبة محاضن و رياض الأطفال العشوائية ويتمم هذا القرار ما جاء في القرار المشترك المؤرخ في 4 ماي 2021 والمتعلق بإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المحال وقد تم قبل صدور هذا القرار عقد لقاء مشترك بين وزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن آمال موسى ووزير الداخلية كمال الفقي بمقر و زارة الداخلية تم الاتفاق خلالها على مسائل عدة منها التصدي لانتشار فضاءات الطفولة الفوضوية ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق.
وشهدت الفترة المنقضية من السنة الجارية صدور 112 قرار غلق لفضاءات فوضوية تم تنفيذ نسبة 88٪ مما يعني غلق 98 روضة أطفال منها وأكدت الوزارة العمل على مزيد تعزيز هذا الجهد الوطني التشاركي تكريسا لتكافؤ الفرص بين أطفال تونس في النفاذ للتربية قبل المدرسية ذات الجودة. وتعد بلادنا حاليا ما يزيد عن 578 ألف طفل من الشريحة العمرية 3-5 سنوات وأنّ نسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسية بلغت 42٬83٪ ويبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة القانونية حوالي 6 آلاف روضة تخضع لاشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ورقابة إطاراتها وتشتغل قرابة 20 ألف إطار تربوي وتستقبل حوالي 242 ألف طفل.
وتقوم وزارة المرأة والأسرة سنويا بتحيين قائمات رياض ومحاضن الأطفال المدرسية القانونية على موقعها الرسمي على الأنترنات وذلك بهدف مساعدة الأولياء على التثبت من الوضعية القانونية لرياض ومحاضن الأطفال والحد من ظاهرة انتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية.
نقاش حول هذا المنشور