قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة المنقضي بـ5 سنوات سجنا في حق رئيس فرع بنكي عمومي.
حيث أبرز مصدر قضائي في تصريح لموقع “الشارع المغاربي”، أنه قد وجه للإطار البنكي تهمة استيلاء موظف على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه.
هذا ولفت الى أن الحكم بالسجن يأتي على خلفيه اتهامه بالاستيلاء على 136 ألف دينار من حسابات للحرفاء، مشيرا إلى أن أن العملية تمت على مراحل.
نقاش حول هذا المنشور