في ظل الجدل الإعلامي الذي أثاره الحليب المركز المستورد من ماليزيا، أفاد محمد الرابحي، المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بأن الهيئة قامت بحجز هذا المنتج بصفة مؤقتة. وأشار الرابحي في حديثه لإذاعة موزاييك يوم الاثنين 29 جانفي إلى أن الحجز كان بهدف إخضاع الحليب للتحاليل اللازمة، وقد بدأت هذه العملية منذ فترة دون إعلام الجمهور.
وأوضح أن بعض المشكلات تتعلق بهذا المنتج وأن الهيئة لها الحق في اتخاذ تدابير وقائية مثل الحجز المؤقت في انتظار نتائج التحاليل. وأضاف أن السبب وراء الحجز يعود إلى مشكلات في التسمية على العلبة، حيث أن المنتج ليس حليباً مركزاً بحتاً بل خليطاً من مواد مختلفة.
من جانبها، نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الادعاءات المتداولة حول تسويق حليب مركز غير مطابق للمواصفات، وقد صدر بيان النفي يوم الخميس 25 جانفي 2024. وأكدت الوزارة أن الحليب خضع للمراقبة الصحية والتحاليل المخبرية التي أثبتت سلامته وصلاحيته للاستهلاك، لكنها أشارت إلى وجود مخالفات في العنونة. وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين بالقوانين المتعلقة بجودة وسلامة وتسمية المنتجات المستوردة.
القضية بدأت بتصريح من أحمد رجب، عميد البياطرة، الذي حذر من حليب مركز مستورد من ماليزيا يحتوي على مواد مسرطنة ويباع في الأسواق. وقد ذكر أن المنتج يتكون من سكر وماء وزيت نخيل وجوامد حليب، وهي مكونات لا تتوافق مع معايير الحليب المركز. ونوه بأنه تمت إضافة معلومات خاطئة على علب الحليب لتبرير توزيعه، معتبراً ذلك جريمة بموجب القانون.
نقاش حول هذا المنشور