أعلن مستشار رئيس البرلمان المنحل ومساعده، النائب السابق، ماهر المذيوب في تدوينة نشرها صباح اليوم الإثنين الـ 5 من ديسمبر 2022، أن الحركة ستلجأ إلى عدد من المنظمات الدولية، حيث ستتقدم بشكوى إلى كل من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي و منظمة العفو الدولية و المنظمات المهنية للمحامين و الحقوقية في العالم والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب Inpt و
اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولى للمحامين العرب والاجانب، في إطار ما سمته سياسة التشفي والتنكيل بالنائب نورالدين البحيري من الاختطاف و الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى المحاكمات السياسية المفتعلة، وفق تعبيره.
وذكر النائب في تدوينته المطولة التي احتوت فحوى نص الشكوى، أنه وبناء على رسالة منظمة العفو الدولية بتاريخ 19 جانفي يناير 2022 الموجهة للسيد قيس سعيّد ،رئيس الجمهورية التونسية حول الاعتقال التعسفي للوزير السابق و النائب نورالدين البحيري، “يؤسفني إبلاغ لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي و منظمة العفو الدولية، و كافة الهيئات المهنية للمحامين والبرلمانية و الحقوقية الوطنية و الإقليمية و الدولية ان السلطات التونسية، وجهت دعوة للنائب نورالدين البحيري المحترم، للحضور يوم 06 ديسمبر 2022 لدى التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؟؟؟”.
هذا وأشار مذيوب إلى أن وضعية نورالدين البحيري، تدعو إلى القلق الشديد و الحذر المحمول على حماية النفس البشرية، المهددة بخطر الموت،لا قدر الله، حسب تقديره.
هذا ودعا مذيوب في ختام تدوينته كافة المحامين و النواب والحقوقيين في تونس و العالم من أجل التضامن مع نورالدين البحيري ومخاطبة السلطات التونسية قصد الكف عن ملاحقته،حالا، و التوقف عن هرسلة عائلته في كل الحالات ووقف جميع المحاكمات العسكرية والمدنية للنواب والناشطين السياسيين وفي المجتمع المدني، و الحد من الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد كل نفس حر في تونس، وفق قوله.
وفي مايلي نص التدوينة كاملا؛
نقاش حول هذا المنشور