جددت حركة النهضة في بيان لها، يوم أمس، المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض المتهم زورا، فق تعبيرها، في ما سمي بملف التسفير رغم أنه صنف “أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرا للداخلية، واتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر في الوقت الذي صرح فيه قيس سعيّد حينها أن تصنيف “أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابي لا أساس قانوني له وهو موقف سياسي.
وأكدت حركة النهضة، مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية من أجل استقلال السلطة القضائية التي حققت مكاسب هامة بعد الثورة بتركيز هيئات مستقلة، معربة عن عدم توانيها في التتبع القانوني لكل من سينخرط في استهداف المناضلين سلميا من أجل استعادة المسار الديموقراطي بالبلاد.
وحيت النهضة في بيان لها، صمود المناضلات والمناضلين الرافضين لمسار العبث بالدولة وتجويع الشعب التونسي والتضييق على الحقوق والحريات، مؤكدة وقوفها بقوة إلى جانبهم في وجه ما وصفته بـ”الانقلاب الغاصب” الذي يسعى لبسط نفوذه وتسلّطه عبر منظومة أمنية قمعية.
وأشارت النهضة إلى أن هذه المطالبة تأتي على خلفية التصعيد الممنهج والخطير الذي قامت به سلطة الانقلاب بإحالة زعيم جبهة الخلاص الوطني الأستاذ نجيب الشابي على التحقيق مع عدد من قيادات جبهة الخلاص والرموز السياسيين المعارضين لقيس سعيد منهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والأستاذ جوهر بن مبارك والسيدة شيماء عيسى ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الأستاذ العياشي الهمامي ومن قبلهم العميد عبد الرزاق الكيلاني والناشط السياسي الأزهر العكرمي والأستاذ غازي الشواشي وعدد من الصحفيين والمدونين، وفق نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور