رد فعل مسؤولين ليبيين على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي أدلى بها خلال زيارته إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يشير إلى فصل القضية بحكم من محكمة العدل الدولية وتقبل الطرفان الحكم. يطالب بضرورة الرد على التصريحات ويشير إلى خطأ الرئيس التونسي في فهم المسألة ويركز على الجرف القاري. رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العربي يؤكد دراسة تصريحات الرئيس سعيّد والرد الرسمي عليها. يعبر عن رفضه للمساس بثروات ليبيا التي تعود للشعب الليبي. محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمت لصالح ليبيا في خلافها مع تونس بخصوص حقل البوري والجرف القاري. حقل البوري يقع في البحر المتوسط شمال الساحل الليبي وتديره شركة ‘مليتة’ بالشراكة مع شركة ‘إيني’، وقد اكتُشف في عام 1976 وبدأ إنتاجه في عام 1988..
نقاش حول هذا المنشور