عبرت حركة النهضة، اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022، في بيان لها، عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ماسمّي بملف الـ25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، داعية إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
ونددت حركة النهضة بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي اعتبرتها أبانت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، محملة رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في إفتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، موضحة أن الحكومة تحولت إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة.
وجددت الحركة إدانتها لتواصل ما أسمته بـ ”مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة” عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، مستنكرة تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب.
كما استنكرت النهضة الازدواجية في خطاب رئيس سلطة التي وصفتها بـ”الانقلاب” واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتستغرب جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، كما تدين التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيّد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي.
وحثت حركة النهضة مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياءا لليوم العالمي لحقوق الانسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية.
ودعت إلى طي صفحة التشتت والفرقة بين مختلف قوى المعارضة السياسية وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديموقراطي المغدور.
نقاش حول هذا المنشور