أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الاثنين الـ 9 من جانفي 2023، عن تنظيم مسيرة يوم السبت 14 جانفي الجاري انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذرا في هذا الإطار من وصفها السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت
وأدان الحزب ما وصفه بـ “الاعتداء السافر للسلطة غير الشرعية على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة تونس صباح يوم 14 جانفي الجاري”.
وندد الحزب بـ”تعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية”.
كما اتهم “الحاكم بأمره وأذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك”، وفق ماأورده نص البيان.
وأكد الدستوري الحر أنه “لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيّد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير”، في إشارة إلى المسيرة التي ستنظمها جبهة الخلاص الوطني في الـ 14 من جانفي الجاري.
نقاش حول هذا المنشور