ياسين العياري يخرج عن صمته ويرد على نبأ سجنه بسبب إلياس الفخفاخ!

تداولت مصادر إعلامية عديدة منذ مساء أمس، نبأ مفاده أن هيئة الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت غيابيا بسجن النائب السابق ياسين العيّاري مدة ثمانية أشهر من أجل شكاية رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

وتتمثل تفاصيل الحكم الصادر في حق العياري في أربعة أشهر سجنا من أجل نسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي ، وبمثلها من أجل اذاعة أخبار زائفة، وفق ما اوردته إذاعة “موزاييك أف أم” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

هذا وسرعان ما نشر العياري توضيحا وردا سخر من خلاله على ماتم تداوله، متهما وسائل الإعلام بالتسويق لشخص رئيس الجمهورية، قيس سعيد عبر اختيار توقيت نشر هكذا معلومة.. ليلة الدور الثاني من التشريعية.

وفي مايلي التدوينة التي نشرها العياري عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك،

ولكن دعونا نعود قليلا للحديث عن حيثيات هذا الملف وفق تسلسله الزمني، وللتذكير فإن الفخفاخ كان قد أعلن في تدوينة له يوم 7 أكتوبر 2022 أنه تمت تبرئته نهائيا من قبل القضاء، في القضية التي وصفها بـ “الكيدية” المُثارة ضده من قبل ياسين العياري والمتعلقة بتضارب المصالح وشُبهة الفساد.

تدوينة رد عليها العياري حينها بتكذيب، نافيا أن يكون القضاء قد برأ الفخفاخ في هذا الملف، قائلا “لم تقف قدام قاضي أصلا، ما صارت حتى جلسة، سلكوهالك من غادي لغادي بالإجراءات”، وفق تعبيره.

وفي مايلي نص التدوينة كاملا؛

أصل القضية: 

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أحال الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة.

حيث يشار إلى أن ملف القضية يتعلق أساسا بتصريحات وتدوينات كانت قد صدرت سنة 2020 عن ياسين العياري التي  اتهم فيها الفخفاخ بتضارب المصالح إبّان ترؤسه للحكومة.

وقد واجه الفخفاخ القضاء في تهمة تضارب المصالح والإثراء غير الشرعي منذ أكتوبر 2020، بعد تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بـ3 ملفات في القضايا المنشورة ضده، وهي شبهة تضارب مصالح وتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع، واستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي نشاطا بمقابل دون ترخيص”.

وفي جويلية من عام 2020 قدم إلياس الفخفاخ استقالته من منصب رئيس الحكومة، عقب تحقيق لجنة برلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ، لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.