قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في تصريح لها اليوم الجمعة الـ 11 من نوفمبر 2022، “إن قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 17 من ديسمبر المقبل تتضمن بعض الأشخاص الذين كانوا قد تمسحوا على أعتاب الحزب وتم رفض انخراطاتهم”، على حد تعبيرها.
هذا وأاشرت موسي في السياق ذاته وفي تصريح “لموزاييك أف أم”، أن القائمة تضم أيضا بعض الذين طُردوا من الحزب ولا علاقة للحزب وهياكله بهم، مؤكدة عدم وجود اي مترشح للانتخابات التشريعية ينتسب للهياكل الرسمية للحزب، وفق قولها.
حيث شدت موسي على أن لجنة النظام الوطنية للحزب تتعهد بأية مخالفة للقرارات الحزبية الرسمية، معتبرة أن حزبها لا يتشرف بمن يشارك في ما وصفته ب “جريمة دولة”.
يشار إلى أن الحزب كان قد أعلن يوم الإثنين الـ 7 من نوفمبر 2022، أنه تقدم “بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الـ 17 من ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها”.
نقاش حول هذا المنشور