أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، على إجتماع مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفّال وزيرة العدل وعماد مميش وزير الدفاع الوطني، و توفيق شرف الدين، وزير الداخلية و قيادات عسكرية وأمنية.
وقال قيس سعيد وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، ”نجتمع اليوم في هذه الأيام الأخيرة من السنة الإدارية للنظر في الأوضاع التي تعيشها تونس وما يحصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة يتولون كل يوم كل ساعة على مدار النهار والليل ضرب مؤسسات الدولة ويتلونون بكل لون ويتطاولون على الدولة ورموزها”.
وأشار قيس سعيد إلى أن هذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون، مشددا على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وللحفاظ على الوطن وعلى الشعب التونسي.
وأبرز سعيّد أنه لا مجال أن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها، مضيفا أن هناك دولة تونسية واحدة وحكومة واحدة ومن يفعل أو من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل ويسعى إلى ضرب السلم الأهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة.
وأوضح أنه تم تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية وشابها ما شابها من تجاوزات وأسفرت عن النتائج التي يعرفها المواطنين، مشيرا إلى أن 9 بالمائة أو 12 بالمائة من الذين شاركوا أفضل من 99 بالمائة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن الانتخابات مزورة، قائلا ”نحن بحاجة إلى برقيات تهاني من الشعب التونسي”، وفق قوله.
ولفت سعيّد إلى أنه تم احترام القانون وعلى القضاة الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، مبرزا أنه لا مجال للتسامح مع هؤلاء الذين يحاولون تطويع القانون لتمكين عدد من المهربين والمجرمين والمحتكرين حتى يفلتوا من العقاب.
وتساءل قائلا ”ماذا يعني أن يتم إلقاء القبض على شخص بقفصة ويتم حجز بضاعة بقيمة أكثر من 300 ألف دينار ثم يحال على المحكمة ويتم القضاء بألف دينار خطية وإرجاع المحجوز؟، كان على القاضي أن يعرف على أي قدم أن يرقص”، حسب تقديره.
نقاش حول هذا المنشور