قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، إن ”أملاك الدولة هي أملاك الشعب التونسي ولا بد أن نضع حد لهذا الظلم المسلط على الشعب التونسي”، وفق قوله.
وأضاف رئيس الدولة، خلال مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن الفساد الذي استشرى في تونس على مر العقود كالسرطان الذي يعربد في جسد المجتمع وفي جسد الدولة التونسية، مشيرا إلى أنه آن الأوان لوضع حد لعديد التجاوزات في عدد من المناطق خاصة بالنسبة إلى ”من كانوا متنفذين ولا يزالون إلى حد اليوم يريدون الاستيلاء على الأراضي الدولية بحكم القوانين الموجودة ويتعللون بوجود نصوص قانونية او بعقود تم ابرامها تحت جنح الظلام منذ سنوات طويلة”، حسب تقديره.
وتابع قيس سعيّد أنه ”آن الأوان لنضع التشريعات اللازمة لندخل مرحلة جديدة في التاريخ ونضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة ضد العدل والانصاف والكرامة”.
نقاش حول هذا المنشور