قال الناشط السياسي والعضو بجبهة الخلاص الوطني، سمير ديلو، اليوم الاثنين 20 مارس 2023 أن انهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين هو بالأساس إقالة وليست استقالة.
في المقابل، نوه ديلو بأن التعيين الجديد لم يكن على أساس تشخيص لأدائه على رأس الوزارة وانما لوجود من هو أكثر ولاء منه، مرجحا فيالسياق ذاته، إلى أن قد يكون من بين أسباب اقالته ورود اسمه في ملف ما يعرف بقضية الـ25 او قضية وليد البلطي، حسب تقديره.
ولكن قبل أن نواصل دعونا نذكر بقضية ال 25 شخصا!
يذكر أنه وفي الأسبوع الأخير من نوفمبر 2022 انشغلت الساحة السياسية في تونس في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أوقضية “قائمة الـ25”.
حيث أذنت النيابة العمومية بتون في 25 نوفمبر بفتح تحقيق قضائي مع 25 شخصا، من بينهم شخصيات إعلامية وسياسية ومسؤولونسابقون، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
ومن بين أبرز الأسماء الملاحقة في القضية مديرة الديوان السابقة في رئاسة الجمهورية نادية عكاشة والإعلامية مايا القصوري إضافة إلىرئيس حزب آفاق تونس الفاضل عبدالكافي والوزير السابق حكيم بن حمودة.
هذا ويتعلق ملف القضية بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات معأعوان دولة أجنبية.
ماعلاقة وليد البلطي؟
تعود تفاصيل القضية في البداية إلى إيقاف وليد البلطي رجل الأعمال والمستشار السابق لوزيرة الرياضة ماجدولين الشارني على خلفيةقضية شركة رهان رياضي يشتبه في قيامها بعمليات تبييض أموال وتجارة عملة أجنبية.
ومع تقدم التحقيقات، جرى اكتشاف جملة من المحادثات عبر تطبيق واتساب أثارت الشك حول أدوار أخرى للمتهم، تتعلق بمسائل إدارةالدولة والتأثير على سلطة القرار وتداول معلومات أمنية حساسة وتقارير استخبارية مع عدد من الشخصيات من بينهم أجانب.
ماعلاقة هذا الملف بإجراءات 25جويلية !
بمجرد ذكر وليد البلطي يحيلنا الاسم مباشرة إلى الوثيقة المسربة التي نشرها موقع ميدل إيست آي البريطاني ووصفت بأنها “سريةللغاية”.
وقال الموقع إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي سابقا، نادية عكاشة ويعود تاريخها إلى 13 ماي 2021- تتحدث عنتدبير خطة لـ”ديكتاتورية دستورية” في تونس.
وأشارت تقارير إعلامية حينها إلى أن هذه الوثيقة حددت تفاصيل الإجراءات التي جرى اتخاذها تقريبا في 25 جويلية 2021، فيما وصفحينها بالإجراءات الاستثنائية والتي يعدها معارضو قيس سعيد انقلابا على الدستور والمسار الديمقراطي في البلاد.
بدورها كانت جبهة الخلاص الوطني قد أكدت في بيان لها أصدرته أول أمس السبت الـ 18 من مارس 2023، أن إعلان وزير الداخليةتوفيق شرف الدين استقالته من منصبه خطوة مفاجئة وإن “الخروج المفاجئ ومهما كانت أسبابه ومسبباته انما يشير الى ان أحد الأعمدكالأساسية للنظام سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه في الداخل والخارج وفشله في إدارة الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد”،وفق تعبيرها.
وأضافت جبهة الخلاص:”توفيق شرف الدين مثّل رأس حربة النظام في وجه تصاعد الأصوات المعارضة للانقلاب وتحمل مسؤولية توظيفأجهزة الامن في الصراع السياسي بين النظام ومعارضيه وتميزت خطبه وتصريحاته بالحدة في التهجم عليهم إلى حد اتهامهم بالخيانة” معتبرة أن ذلك ” دفع بالبرلمان الأوروبي وفي سابقة الى تحميله شخصيا مسؤولية تدهور حالة الحريات بالبلاد والمطالبة بقطع التعاون معوزارتي العدل والداخلية، حسب البيان.
نكمل الآن مع تصريح ديلو الذي أوضح أن المقصود بالضغط الداخلي والخارجي الذي اشار اليه بلاغ جبهة الخلاص:”هي معاينة اذ لا ننسى أن الداخلية والعدل هماالوزارتان اللتان نص عليهما بيان البرلمان الاوروبي الاخير واداءهما تميز اكثر من غيرهما بالانتهاكات سواء في ما سلط على القضاءوالقضاة من ضغوطات او في ما اختصت به وزيرة العدل من ملاحقة المعارضين بناء على الفصل 23 او حتى دون اللجوء الى ذلك الفصلالان حيث اصبح التعهيد مباشرا هذا الى جانب ما كنا نتحدث عنه بخصوص وزارة الداخلية وهناك ايضا نقطة اخرى ولا اعرف ان كان لهااهمية ام لا ان السيد توفيق شرف الدين مذكور في ما عرف بملف الـ25 او ما يعرف بملف وليد البلطي فهو مذكور بصيغة من الصيغ فيالملف”، دائما وفق تصريحه.
وكان وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين قد أعلن مساء الجمعة 17 مارس الجاري، قد أعلن في تصريح إعلامي نهاية مهامه على رأسالوزارة لأسباب عائلية.
وبعدها مباشرة نشرت رئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر أمرا يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين، وزيرالداخلية.
فيما أعلنت رئاسة الجمهورية ليل الجمعة السبت في بيان رسمي لها تسمية والي تونس كمال الفقي وزيرًا جديدًا للداخلية.
نقاش حول هذا المنشور