جددت حركة النهضة تنديدها بتعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، وبهدف التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمّق الأزمة السياسة والاقتصادية ومخاطر الانفجار الاجتماعي.
وأشارت حركة النهضة إلى أن مكتبها التنفيذي انعقد مساء أمس 10 نوفمبر 2022، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي وتداول في نقاط المدرجة في جدول أعماله.
واعتبرت النهضة في بيان لها، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أن السلطة مستمرة في استهداف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنقلب عليه عبر سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل من الأستاذ لوقوفه ووقوف حركة النهضة في وجه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى الدستور والقانون وعلى مكتسبات ثورة الحرية والكرامة بصفة عامة.
وذكرت الحركة بموقفها الرافض لكافة أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية ومنها الاحتفاء برموزه أو التواصل معهم كما حصل في قمة المناخ الأخيرة المنعقده بشرم الشيخ بمصر، وتصريحات بعض الدبلوماسيين الداعين صراحة للتطبيع، مذكرة بأنّ شبهات التطبيع قد تكرّرت منذ انقلاب جويلية 2021 وهو ما يدلّ على فراغ شعار « التطبيع خيانة عظمى » من كل محتوى لدى أصحابه.
كما نددت النهضة بحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مباشرة الدراسة منذ بداية السنة إلى اليوم بسبب الفشل الذريع في معالجة أوضاع المعلمين والأساتذة النواب، ومن ثمّة ذهب أبناؤنا ضحية لهذا الفشل ومازال التعامل المتراخي مع هذه المسألة يتم دون إحساس بهول الكارثة ولا بقيمة الوقت.
وأدانت بشدة تجاهل السلطة مأساة أهالي جرجيس بعد غرق عدد من خيرة شباب الجهة، وتطالب بكشف الأسباب الحقيقة للحادثة وما شاب عملية دفن الجثث في مقبرة “الغرباء”، محملة المسؤولية في الحوار مع المحتجين دون تجاهل أو قمع لتحركاتهم السلمية.
وأكدت حركة النهضة على ضرورة التصدي للتجاوزات وللعنف الذي راح ضحيته عدد من شباب تونس، داعية إلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وإلى ترسيخ قيم الأمن الجمهوري ورسالته.
وأضافت الحركة أنها سجلت تدهور الأوضاع الحقوقية بالبلاد منذ انقلاب 25 جويلية وهو ما أكدته التقارير المرفوعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي جاء متطابقا مع قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب ومع تقرير لجنة البندقية في السنة الفارطة، وملخصها جميعا إدانة كاملة لما أقدمت عليه السلطة وتنديد بها ومطالبة صريحة بالتراجع عن تعطيل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وضرب استقلالية السلطة القضائية وحل هيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الشرعية والكف عن استهداف حرية التعبير والصحافه بالمرسوم عـ54ـدد سيء الذكر ، واستهداف المدنيين والمعارضين بالمحاكمات العسكرية.
واستنكرت مواصلة الحكومة اعتماد أسلوب التعتيم عن حقائق الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتأزمة، وأكبر مثال على ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ترفض الحكومة نشر بنوده ونشر انعكاساته على مختلف الفئات الشعبية وخاصة منها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ونبهت الحركة إلى أن رحى الغلاء في الأسعار وفقدان المواد قد طحنت أغلب التونسيين والتونسيات، مذكرة بأن الإصلاحات الضرورية تستوجب منهجا تشاركيا واستقرارا سياسيا واجتماعيا ووجود برلمان منتخب وشرعي ينهض بالتشريع والمراقبة والمحاسبة ويمنع أيّ انحراف بالسلطة، مضيفة أن كل هذه الشروط دمرها الانقلاب ومازال يفعل باستماتته في تكريس حكم فردي مطلق.
نقاش حول هذا المنشور