دعا حزب الائتلاف الوطني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22-12-2022، إلى إلغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد.
وفي المقابل، أكد الحزب ضرورة أن يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية الي حكومة انقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية.
هذا وطالب الحزب، رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقاء الرئيس قيس سعيد رئيسا للجمهورية إلى نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014، وذلك درء لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة، وفق تقديره.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس تالجمهورية قيس سعيد الذي بمقتضاه تواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب مع رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
نقاش حول هذا المنشور