أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارا بتأخير النظر في القضية المتعلقة بعقود “اللوبينغ” المتهم فيها كل من رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وصهره، رفيق عبد السلام إلى نهاية جانفي الجاري.
ويأتي هذا القرار على خلفية عدم حضور كل من الغنوسشي ورفيق عبد السلام.
إلى ذلك طالبت هيئة المحكمة بضرورة حضورهما الجلسة القادمة.
وكانت هيئة الدائرة السادسة جناحي مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، قد نظرت صباح الأربعاء 23 نوفمبر 2022، في ما عرف بملف “اللوبيينغ”، والمتعلق بشبهة حصول حركة النهضة على تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابات التشريعية 2019.
وكانت مصادر قضائية قد أكدت مؤخرا توجيه تهمة تلقي تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر والمشاركة في ذلك لكل من رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام.
المصادر ذاتها كشفت أن الغنوشي لم يحضر الجلسة وأنه تم في المقابل اصدار بطاقة جلب في حق رفيق عبد السلام مع تأجيل القضية لشهر جانفي الحاضر.
وتعود أطوار القضية إلى انتخابات 2019، حيث نشرت وزارة العدل الامريكية وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما إلى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات.
وقد شمل هذا الملف كلا من حزب قلب تونس وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي وبعد شكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي، كان قد فتح تحقيقا خلال شهر جويلية 2021 ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية “عيش تونسي” حول عقود مجموعات الضغط “اللوبيينغ” والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
نقاش حول هذا المنشور