من المنتظر أن يمثل رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي اليوم الاثنين الـ 28 من نوفمبر 2022، أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لاستنطاقه بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر خارج تراب البلاد التونسية، وفق مانقلته إذاعة “موزاييك أف أم”.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أحالت راشد الغنوشي في شهر سبتمبر الماضي بحالة تقديم بعد استنطاقه من طرف الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة، وسلمه قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استدعاء لاستنطاقه بتاريخ اليوم الاثنين 28 نوفمبر الجاري قبل أن يقرر ما يراه مناسبا في شأنه على ضوء نتائج البحث.
وفي الملف ذاته، تم الثلاثاء الماضي الـ 22 من نوفمبر 2022، الإفراج عن النائب السابق عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس الموقوف على ذمة التحقيق في قضية ملف التسفير إلى “بؤر التوتر”.
وقبلها بيوم قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الابقاء على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، بحالة سراح إثر استنطاقه بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها النائب السابقة فاطمة المسدي حول تورط سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة في شبكات تسفير شبان تونسيين الى سوريا.
تجدر إلى ان الغنوشي مثل عديد المرات أمام قاضي التحقيق في عدة قضايا، حيث نظرت هيئة الدائرة السادسة جناحي مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، صباح يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، في ما عرف بملف “اللوبيينغ”، والمتعلق بشبهة حصول حركة النهضة على تمويلات اجنبية خلال الحملة الانتخابات التشريعية 2019.
حيث تم توجيه تهمة تلقي تمويل أجنبي للحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر والمشاركة في ذلك لكل من رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، إلا أن الغنوشي لم يحضر لتقرر المحكمة تأجيل القضية لشهر جانفي المقبل.
وكان قاضي التحقيق ، قد قرر مساء الخميس الـ 10 من نوفمبر 2022، الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، وذلك بعد 14 ساعة من الاستنطاق في مايعرف بملف “شركة أنستالينغو”، القرار الذي استأنقته النيابة العمومية.
نقاش حول هذا المنشور