يمثل اليوم الثلاثاء الـ 17 من جانفي 2023، الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فيم يعرف بملف قضية “جوازات السفر والجنسيات”.
يذكر أنه تمّ تأجيل جلسة الإستماع للبحيري في المرة الأولى والتي كان من المقرر ان تنعقد الثلاثاء الـ 6 ديسمبر الماضي، أمام قاض القطبمكافحة الإرهاب إلى يوم الأربعاء 4 جانفي الجاري وابقاءه بحالة سراح ومن ثم تم إرجاؤها لليوم.
تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة كانت قد توجهت يوم الإثنين الـ 5 من ديسمبر المنقضي، بشكوى إلى كل من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي و منظمة العفو الدولية و المنظمات المهنية للمحامين و الحقوقية في العالم والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب Inpt و اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولى للمحامين العرب والاجانب، إثر ما أسمته سياسة التشفي والتنكيل بالنائب نورالدين البحيري من الاختطاف و الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى المحاكمات السياسية المفتعلة.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكد في ندوة صحفية في جانفي 2022، أن قرارات الاقامة الجبرية (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض، فتحي البلدي)تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وتجدر الاشارة الى أن ملف القضية يتعلق بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية يشتبه أنه تم منحها بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
كما وجب التنويه الى ان الأبحاث في ملف القضية تشمل موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية خلال شهر جوان الماضي.
نقاش حول هذا المنشور