النيابة العمومية تستأنف قرار الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح‎‎

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية، رشدي بن رمضان، في تصريح إذاعي، اليوم الجمعة الـ 11 من نوفمبر 2022، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة، قد استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعلق بالإبقاء على رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي بحالة سراح.

هذا وأشار المصدر ذاته في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، إلى أنه تم إحالة الملف برمته إلى دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة  لإتخاذ ماتراه إما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.

وكان قاضي التحقيق ، قد قرر مساء أمس الخميس الـ 10 من نوفمبر 2022، الإبقاء على رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي بحالة سراح، وذلك بعد 14 ساعة من الاستنطاق.

ويشار إلى أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، قد أكد في تصريح إعلامي له اليوم الجمعة الـ 11 من نوفمبر 2022، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو، قد أصدر البارحة قرارا يقضي بتحجير السفر على متهم في القضية في إشارة إلى رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي.

وكان الغنوشي قد مثل أمس على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2، كذي شبهة على خلفيّة قضيّة أنستالينغو.|

يشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد فتحت تحقيقا مع 27 شخصا من قياديي الحركة وإعلاميين ورجال أعمال في إطار هذه القضية التي تعود أطوارها إلى أكتوبر من عام 2021، موجهة إليهم تهم تبييض الأموال والسعي إلى تبديل هيئة الدولة.

كما يواجه المشتبه بهم تهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي، أمين بوبكر، كان قد أكد في سبتمبر الماضي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد رفضت التخلي عن ملف انستالينغو لفائدة القضاء العسكري.

والجدير بالذكر أيضا أن  قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كان قد قرر يوم الثلاثاء غرة مارس 2022،  التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة “انستالينغو” المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وذلك نظرا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وتفعيلا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة، علي عبد المولى.

وفي سياق متصل، يشار إلى أن مثول الغنوشي أمام القضاء يوم أمس يأتي بعد نحو شهرين من الإدلاء بأقواله برفقة قياديون آخرون في حركة النهضة أمام قاضي التحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، في جلسات استمرت أكثر من 13 ساعة.