في إطار تعليقها على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باصدار بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في علاقة بما يعرف بملف التسفير، اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، أن ذلك الاستهداف الممنهج لنائب رئيس الحركة هو بمثابة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين.
على ضوء ذلك طالبت الحركة بإطلاق سراح العريض، مؤكدة في المقابل أن قياداتها لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.
هذا ونبهت الحركة عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد شرع ظهر أمس الاثنين، في استنطاق علي العريّض الذي كان قد أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر الماضي، والذي أجّل استنطاقه الى تاريخ الـ 19 من ديسمبر الجاري مع ابقاءه بحالة سراح.
نقاش حول هذا المنشور