أفاد القيادي بجبهة الخلاص الوطني والمحامي، سمير ديلو في تدوينة نشرها مساء اليوم الجمعو الـ 11 من نوفمبر 2022، أن محكمة الإستئناف العسكريّة قررت النّقض والتّخلّي لعدم الإختصاص، في قضية عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني.
وتعلّق الحكم الصّادر ضدّه شهر ماي 2022 والقاضي بسجنه شهرا مع تأجيل التّنفيذ بتهمة “هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته”.
وتأتي محاكمة الكيلاني، التي حضرها محامون تونسيون وشخصيات حقوقية ودولية، على خلفية قيامه بالدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، بعد احتجازه في مكان مجهول ببنزرت في جانفي الماضي.
وفي مارس أصدرت المحكمة العسكرية قراراً بإيقاف الكيلاني، بتهمة “الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد”، وأُطلق سراح الكيلاني بعد 19 يوماً من الإيقاف.
ويُذكر أنّ هيئة الدفاع عن الكيلاني، استأنفت هذا الحكم في شهر ماي الماضي ودفعت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في القضيّة، بالإضافة إلى التأكيد على أنّ “عبد الرزاق الكيلاني كان يؤدّي مهامه كمحامٍ يزور موكله بالمستشفى”.
من جهته قال ديلو في تدوينة سابقة له في أواخر أكتوبر الماضي، إن المحامين، طلبوا من المحكمة التّصريح بعدم اختصاصها واحتياطيّا بطلان الإجراءات، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لمنوّبهم.
وكان الكيلاني قد رافع عن نفسه في جلسة سابقة وأكّد فيها انّه خاطب أعوان الأمن الذين كانوا أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، أين كان يرقد موكّله، القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري في حدود احترام القانون، نافيا تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد.
نقاش حول هذا المنشور