قرّر مساء أمس الإثنين الـ 28 من نوفمبر 2022 قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح بعد استنطاقة لمدة 7 ساعات في ما عرف بملف التسفير الى بؤر التوتر.
وكان الغنوشي قد مثل أمس أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لاستنطاقه بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر خارج تراب البلاد التونسية.
وبعد الجلسة فورا غادر الغنوشي مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب وسط حراسة أمنية.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أحالت راشد الغنوشي في شهر سبتمبر الماضي بحالة تقديم بعد استنطاقه من طرف الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة، وسلمه قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استدعاء لاستنطاقه بتاريخ اليوم الاثنين 28 نوفمبر الجاري قبل أن يقرر ما يراه مناسبا في شأنه على ضوء نتائج البحث.
وكان راشد الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة مثلوا نهاية شهر سبتمبر المنقضي أمام فرقة مكافحة الارهاب ببوشوشة في قضية ملف التسفير الى بؤر التوتر ، كما قررت اثر ذلك النيابة العمومية احالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب لاستنطاقهم.
وفي الملف ذاته، تم الثلاثاء الماضي الـ 22 من نوفمبر 2022، الإفراج عن النائب السابق عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس الموقوف على ذمة التحقيق في قضية ملف التسفير إلى “بؤر التوتر”.
وقبلها بيوم قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الابقاء على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، بحالة سراح إثر استنطاقه بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير.
يذكر أن ملف التسفير شمل 817 متهما من بينهم إطارات أمنية عليا سابقة بالداخلية وقيادات بحركة النهضة وأيمّة وسياسيون ومحامون.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها النائب السابقة فاطمة المسدي حول تورط سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة في شبكات تسفير شبان تونسيين الى سوريا.
نقاش حول هذا المنشور