أعلن الحزب الدستوري الحر، على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء الـ 25 من أكتوبر 2022، أنه قد تقدم بشكاية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومدير اقليم الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن في باب بحر ووالي تونس، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها انصار الحزب، خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الحزب في 15 أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق، اتهمت رئيسة الحزب عبير موسي، وزارة الداخلية بأنها تعمل كذراع لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبعد عنه شبهة انه “لا يحظى بشعبية”، إلى جانب ممارسة كافة اشكال العنف والاعتداءات ونشر الاخبار الزائفة، وفق قولها.
يذكر أن موسي كانت قد دخلت مساء السبت الماضي في اضراب جوع واعتصام امام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تنديدا بالعنف المسلط على انصارها وبالتضييقيات والهرسلة، وفق تصريحات الحزب.
نقاش حول هذا المنشور