أعلن حزب التكتل من أجل العمل و الحريات في بيان له اليوم الاثنين الـ 7 من نوفمبر 2022، أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في الـ 17 من ديسمبر القادم، واصفا إياها بالمهزلة التي ستجرى بقانون قيس سعيد الانتخابي الذي يكرس الزبونية ويقصي التونسيات والتونسيين الحاملين لجنسية ثانية وفي إطار دستوره المسقط الذي يركز السلطة في يده، وفق تقديره.
وفي سياق آخر طالب التكتل على غرار جهات وطنية وأحزاب أخرى بنشر فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بكامل تفاصيله، مستنكرا ما رافق هذا الاتفاق من تكتم يؤكد مخاوف الحزب من تحميل الطبقات الهشة عبء ما يسمى إصلاحات اقتصادية ومن غياب رؤية متكاملة تحقق النمو ولا تكتفي بالتقشف، وفق ماأورده نص البيان.
كما واستنكر الحزب تعاطي الحكومة السلبي أمام الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تهدد أمننا العام الصحي وتسببت في خسارة عشرات مواطن الشغل في قطاع الأدوية ولتجاهلها لمطالب المربين بما يحرم آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم ولغياب أي سياسة عمومية لتأمين المواد الأساسية والمحروقات لعموم المواطنين مقابل تقديم خدمات للوبيات التوريد تحت غطاء الترشيد ، حسب نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور