إيقاف علي العريض: الشابي والخميري يهاجمان رئيس الجمهورية

نظمت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، جبهة الخلاص الوطني، ندوة صحفية خاصة للتعليق على قرار سجن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي ، أن حركة النهضة هي أهم مكون سياسي في البلاد التونسية، قائلا ” آلمنا قرار اصدار بطاقة ايداع في حق القيادي في حركة النهضة علي العريض و لكنه لم يفاجئنا “.

هذا وأوضح الشابي أن رئيس الجمهورية هو بصدد الانقضاض على قيادات  الصف الأول من الحركة السياسية ، على حد تعبيره ، مضيفا ” جبهة الخلاص كانت قد حذرت من ذلك منذ أربعة أشهر و منذ ذلك الوقت تتالت الاستدعاءات من قبل فرق البحث الأمني لسياسيين في الصف الأول “.

من جهته، وصف الناطق باسم حركة النهضة، عماد الخميري، أن قرار ايقاف علي العريض بالظالم، مذكرا بالسياقات التي جاء فيها مشيرا بذلك إلى ما وصفها بالفضيحة المدوية لاستحقاق يوم 17 ديسمبر الجاري في اشارة إلى ضعف نسبة المشاركة، معتبرا أن مقاطعة التونسيين الانتخابات مثلت صفعة مدوية لما اسماه الانقلاب.

وختم الخميري بالقول “ايقاف العريض يوم امس لن يزيده الا علامة من علامات الصمود واصرار على البقاء شرسا …. علي العريض قضى حكم بالمؤبد في عهد بورقيبة وقضى سنوات من عمره في السجن في عهد بن علي ولا اقدّر ان وجوده يوم امس في السجن سيشكل ضربة لمعنوياته …سنستمر في النضال من اجل استئناف سير المؤسسات الدستورية ….ايقاف علي العريض لن يمثل حلا للتونسيين الذين أدركوا أنه على الانقلاب أن يرحل واليوم ينبغي على كل الطبقة السياسية وعلى كل رموز النضال السياسي أن يوحدوا جهودهم لمقاومة الانقلاب ولوضع تصور للخروج مما تعيش تونس من غلق للفضاءات العامة ومن كل استهداف للحقوق والحريات الفردية وسوف نستمر في النضال من أجل اسقاط الانقلاب في اقرب وقت ممكن”، وفق تعبيره.

وكان عضو هيئة الدفاع عن علي العريض والناشط السياسي، سمير ديلو، قد كشف في تصريح إذاعي له اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، انه تم استنطاق امس منوبه طوال 13 ساعة قبل إصدار قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن ضده.

وكانت المحامية، الأستاذة ايناس الحراث قد أعلنت في تدوينة نشرتها أمس الإثنين 19 ديسمبر 2022 ان حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في علاقة بما يعرف بملف التسفير.

وفي إطار تعليقها على قرار قاضي التحقيق، اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، أن ذلك الاستهداف الممنهج لنائب رئيس الحركة هو بمثابة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين.

​​​​​​​على ضوء ذلك طالبت الحركة بإطلاق سراح العريض، مؤكدة في المقابل أن قياداتها لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.