نفى المحامي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة، سامي الطريقي، في تصريح إعلامي له أمس الخميس الـ 5 من جانفي 2023، أن يكون الخبر المتداول بخصوص ايقاف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالقرجاني لقيادات من حزب سياسي وصف بالكبير من أجل شبهات جرائم تبييض أموال يخص قيادات من حركة النهضة.
وفي هذا الصدد أوضح الطريقي في تصريحه لموقع “الشارع المغاربي” أنه :”ليس لدينا أية معلومات حول هذه الايقافات ولم يصدر أي بيان عن وزارة الداخلية توضح فيه الاخبار التي تشاع والصادرة عن مصادر اعلامية، مضيفا “على كل حال اذا كان المقصود من كلمة حزب سياسي حركة النهضة فنحن نعلم الرأي العام بأنه لم يتم ايقاف اي قيادي من الحركة على ذمة اية قضية أخرى الا القضايا التي يعلمها الجميع والتي يتم فيها سماع بعض قيادات الحركة وقرر فيها قاضي التحقيق الابقاء عليهم بحالة سراح واخرها القضية المتعلقة بنور الدين البحيري والتي تقرر تأخيرها الى جلسة يوم 17 جانفي بعد طلب من الدفاع للاطلاع على الملف”.
يذكر أن مصادر إعلامية كانت قد نقلت أمس خبرا مفاده أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بإيقاف والإحتفاظ بحوالي 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال وذلك من أجل شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال.
وفي هذا الصدد نقلت إذاعة “موزاييك أف أم”، عن مصادرها أن المعطيات الأولية التي تحصلت عليها وعلى اثر ايقاف القيادي السابق لحركة النهضة عبد الكريم سليمان أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالتوسع في الأبحاث بخصوص جرائم غسيل وتبييض الأموال ، ليتم التوصل الى ايقاف حوالي 10 أشخاص آخرين من بينهم قيادات حالية وسابقة لحزب سياسي ورجال أعمال من بينهم باعث عقاري كبير وأشخاص مختصين في ” تبديل وتغيير” العملة وذلك على خلفية الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وايداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.
نقاش حول هذا المنشور