أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بالإبقاء على المهندس المعماري الذي أنجز دراسة توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة، بحالة سراح، وذلك بعد الإحتفاظ به أمس على خلفية إشكاليات تعلّقت بإنجاز أشغال المشروع. ووفق ما نقلت اذاعة جوهرة أف أم على موقعها اليوم السبت فقد أذنت النيابة بالإبقاء بحالة سراح، على كلّ من مدير عام الدراسات السابق بوزارة التجهيز الذي قام بإسناد المشروع للمهندس المعماري ومدير عام البناءات المدنية بالوزارة، الذي صادق على إنجاز المشروع. يذكر أز النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 قد اذنت في وقت سابق بالإحتفاظ بالمهندس المعماري الذي أنجز دراسة توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة على خلفية شبهة فساد تعلّقت بالمشروع. وتقرّر الإحتفاظ بكلّ من مدير عام الدراسات السابق بوزارة التجهيز الذي تولّى إسناد المشروع للمهندس المعماري ومدير عام البناءات المدنية بالوزارة ذاتها الذي صادق على إنجاز المشروع في صيغته المنقّحة عدد 03. وكانت عمادة المهندسين التونسيين قد دعت في بلاغ أمس الجمعة، السلطة القضائية إلى “الإفراج الفوري عن المهندسين الذين تمّ إيقافهم على خلفية إشكاليات في إنجاز أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، إلى حين استكمال أطوار القضية وبيان ثبوت الإدانة أو البراءة”. وأكّدت العمادة في بلاغها أنها “وبقدر حرصها على تطبيق القانون وضمان حسن سير العدالة فإنها تستغرب تنفيذ عمليات الإيقاف قبل صدور تقارير الإختبارات الفنيّة اللاّزمة، خاصّة وأن صبغة المشاكل في مشاريع البناءات المدنية والبنى التحتيّة تشترط اختبارات فنيّة دقيقة بهدف الوقوف على حقيقة الاخلالات وتحديد المسؤوليات بالدقّة الكافية”، وفق البلاغ. يذكر أن النيابة العمومية قد أذنت منذ اواخر سنة 2023 لفرقة الأبحاث العدلية بالحرس الوطني بسوسة بفتح ومباشرة بحث تحقيقي بخصوص شبهة فساد تتعلق بأشغال تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة. وجاء فتح التحقيق انذاك على خلفية ورود معلومات عن شبهات فساد في أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، وكذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي اعتبر أنّ الملعب الأولمبي بسوسة غير مؤهل لاستقبال المقابلات الإفريقية بسبب جملة من النقائص وعدم مطابقته للمواصفات الدولية والإفريقية للملاعب.
نقاش حول هذا المنشور