أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لمكافحة العنف في الملاعب. من بين هذه الإجراءات مراجعة القانون التأديبي، الذي قد يعاقب الأندية المخالفة بخصم النقاط.
خلال اجتماع ترأسه وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، في مقر وزارة الداخلية، أقرت اللجنة المشتركة مبدأ مراجعة القانون التأديبي. وسيتم تقديم هذا النص في الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي.
الهدف المعلن هو تشديد العقوبات ضد الأندية في حالة وقوع حوادث عنف، مع إمكانية الوصول إلى خصم النقاط في الترتيب.
كما قرر الاجتماع إنشاء خلية تنسيق عملياتية تضم الحكم، ومفوض المباراة، والمنسق العام، ومسؤول الأمن. ستكون هذه الفريق مسؤولة عن الإشراف على كل مباراة من الناحية الرياضية والأمنية واللوجستية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سيرها بشكل جيد.
أعلنت الوزارة عن تقديم وضعية المنسقين العامين إلى الوزارات المعنية للمصادقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه نداء رسمي إلى رؤساء الأندية ووسائل الإعلام لتجنب التصريحات التحريضية وأي خطاب قد يثير التوترات حول المباريات.
أكد الصادق المورالي على ضرورة معاقبة أي شخص متورط في أعمال العنف بشدة، مذكراً بأن هذه الظاهرة تهدد أمن المواطنين والممتلكات العامة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن اجتماعات مماثلة ستُعقد مع الاتحادات التونسية لكرة اليد وكرة السلة، لتوسيع هذه الإجراءات إلى القاعات الرياضية.
عُقد هذا الاجتماع بحضور كبار المسؤولين من وزارة الداخلية، وإطارات وزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي لكرة القدم، والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، والإدارة الوطنية للتحكيم.
نقاش حول هذا المنشور