وزارة الرياضة: كل الجامعة الرياضية ستكون مدعوة لاعادة انتخاب مكاتبها التنفيذية من جديد

أفاد شكري حمدة مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إنّ كلّ الجامعات الرياضية بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم ستكون مدعوة لتحوير قوانينها الأساسية و إعادة انتخاب مكاتبها التنفيذية بمجرد صدور قانون الهياكل الرياضية الذي تمّ إعداده بعد التشاور مع عدة أطراف ذات العلاقة.

وأكد حمدة في تصريح نقلته عنه وات أنّه سيتم تمكين الجامعات الرياضية الوطنية من مهلة لا تتعدى ستّة أشهر لإدخال التنقيحات اللازمة على قوانينها حتّى تكون منسجمة مع مقتضيات القانون الجديد للهياكل الرياضية. 
 

واعتبر المتحدث أنّ صدور القانون الجديد سيجعل كلّ المكاتب الجامعية معنية بعقد جلسات انتخابية وفق ما تحدده البنود التي تضبط مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير الجامعات والهياكل لرياضية ومنها العميلة الانتخابية وما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات المكاتب الجامعية. 

وتابع حمدة وفق ما نقل عنه المصدر المذكور أنّ بعض القوانين الانتخابية السارية حاليا لبعض الجامعات تمّ فيها اعتماد بنود إقصائية بل إنّ بعضها “تمّ إعداده على المقاس وحسب الطلب”. 

 وأضاف أنّ الأصل في التشريع للترشح للمكاتب الجامعية هو الحرية وليس الإقصاء وأنّ بعض البنود الممكن إدراجها في شروط الترشح يجب أن تكون منطقية وقانونية. 

وفي حديثه عن انتخابات المكتب الجامعي لكرة القدم التي ستتم يوم 9 مارس المقبل، أكد حمدة أن المكتب الجديد سيكون مدعوا لاتخاد التدابير الاجرائية اللازمة لتاهيل البنود القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية وعقد جلسة انتخابية في غضون 6 اشهر من موعد صدور القانون الجديد للهياكل الرياضية حسب شروط انتخابية منقحة وفق ما ينص عليه قانون الهياكل الرياضية. 

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنّ قانون الهياكل الرياضية جاهز بعد أن عرف بعض “التنقيحات الطفيفة ” وسيتم عرضه ضمن مسار قانوني بداية بمجلس وزاري إلى مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه ثمّ اعتماده رسميا متوقعا صدوره في أقرب الآجال.  

يذكر أن مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، شكري حمدة، كان صد صرح أمس الثلاثاء 20 فيفري 2024، لقناة الحوار التونسي بخصوص انتخابات رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم، مؤكدا أنّه يقع إلغاء كل هذه الانتخابات حين يصادق البرلمان التونسي على مشروع قانون الهياكل الرياضية، الذي قال إنه سيغيّر كل شيء، وفق قوله. 

واضاف حمدة أمس أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية ستلغي نتائج انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم، حتى لو تمت المصادقة على مشروع قانون الهياكل الرياضية بعد يوم واحد من هذه الانتخابات، وفق وصفه. 

وقال أنّ “الانتخابات تسير وفق ضوابط الجامعة وقوانينها ولوائحها التي صادقت عليها الجمعيات، لكن لدينا تحفظات حول هذه الانتخابات ونرفضها ونملك البدائل في قانون الهياكل الرياضية”. 

وقال شكري حمدة: “نحن لا نتدخل في هذه الانتخابات، وعلى المسافة نفسها من كل القائمات التي قدمت ترشحها وسنتعامل مع أي فائز يفرزه صندوق الاقتراع لأنه سيتمتع على الأقل بالشرعية الانتخابية، ويجب على الدولة أن تحترم خيار الجمعيات، لكن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنظيم قطاع الرياضة”، وفقه.

وكان كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، قد أوضح خلال جلسة استماع له بتاريخ 7 فيفري 2024، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية استوفى استشارة كل الهياكل ذات العلاقة وسيتم عرضه على المجلس الوزاري في الفترة المقبلة.