وجدت وزارة الشباب والرياضة الثغرة القانونية لمحاسبة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واستغلت ملف المدير الفني السابق الصغير زويتة لتقلب الطاولة على المكتب الجامعي بعد التأكد من أن العقد تضمن اخلالات إدارية ينطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها..
وتم رفع قضية في شهر فيفري الفارط مدعمة بكل الوثائق ولو أن وزارة الرياضة رفعت كذلك بعض القضايا ضد جامعات رياضية بعد كشفها لتجاوزات مالية وإدارية.. وهذا يدخل في اطار سياسة الوزارة في مكافحة الفساد في قطاع الرياضة..
فالجامعة التونسية لكرة القدم تخضع إلى الرقابة الإدارية والمالية من المصالح المختصة التابعة لوزارتي الرياضة والمالية كما أن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 يخول إلى وزير الرياضة امكانية وضع حد لنشاط عضو أو كل أعضاء المكتب الجامعي في حالات التقصير أو سوء التصرف على أن يكون القرار معللا.
تصفية حسابات
وسارع فريق الدفاع عن رئيس الجامعة إلى تأكيد براءة وديع الجريء وأن الوزارة تصفي حساباتها مع وديع٬ كما ساند أعضاء المكتب الجامعي رئيس الجامعة مؤكدين أن العقد موضوع الشكاية لدى النيابة العمومية بتونس هو مبرم بين جامعة الكرة والمدير الفني السابق حسب نفس الصيغ والاجراءات والتراتيب : امضاء عقود المديرين الفنيين السابقين على امتداد عشرين سنة من قبل مختلف المكاتب الجامعية المتعاقبة كما تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر 2020 وهو عقد قانوني لا تشوبه شائبة٬ كما أن الوزارة استندت على قانون ملغى منذ 1977..
وتكتم المكتب الجامعي على القضية التي رفعها ضد أطراف هددت المدير الفني السابق من أجل أن يكون طرفا في توريط رئيس الجامعة وقد تم توثيق القضية بالأدلة والتسجيلات التي تؤكد الهرسلة والتهديدات التي تعرض لها الصغير زويتة.
صراعات وعلاقة متوترة
العلاقة متوترة بين وزارة الرياضة وجامعة الكرة منذ سنوات ومع قدوم الوزير كمال دقيش ارتفعت حدة الصراعات بعد غلق حنفية الدعم اضافة إلى عدم الرد على المراسلات وحرمان الجامعة من الاعفاء الجبائي عند كل هبة من شركات أجنبية..
فالجامعة «نفخت» الوزارة منذ أكثر من 10 سنوات ونتذكر تقرير الرقابة العامة للمالية الذي أفاد عدم حصول تأشير وزارة الرياضة على كل العقود المبرمة مع الاطار الفني بل تم الاقتصار على التأشير على عقدين فقط من جملة 40 عقدا مبرما خلال الموسم الرياضي 2015-2016 مقابل الحصول على 5 تأشيرات فقط للموسم 2012-2013 من جملة 35 عقدا وغياب التأشير عن العقود الممضاة (34 عقدا) في موسم 2013-2014 علما أن وزارة الرياضة تقوم بتحويل مالي عن كل عقد مؤشر عليه ثم قررت ابتداء من موسم 2012-2013 تخصيص ميزانية قارة بمليون دينار في شكل منحة للجامعة مهما كان عدد العقود الممضاة.. ولكن هذه المنحة جُمدت لسنوات ولو أن جامعة الكرة بامكانها اقراض الوزارة حفنة من المليارات بعد انتعاشة قياسية في الميزانية بفضل حرفية رئيس جامعة الكرة وديع الجريء الذي رحب بامضاء عقود استشهار حتى مع شركة مختصة في انتاج وتسويق التمور..
لجنة الدفاع ومطلب الافراج
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة هي التي دفعت المدير الفني السابق الصغير زويتة إلى الاستقالة من الإدارة الفنية حيث وضعته أمام اجبارية الاختيار بين عمله كمدير فني للجامعة أو كمدرس بالمعهد الأعلى للرياضة بقصر السعيد خاصة أنه لم يعد يفصله عن التقاعد سوى سنتين فقط..
وتعرض مدرب المنتخب الأولمبي السابق ماهر الكنزاري إلى نفس الإشكال مع وزارة الرياضة بما أنه يشغل خطة أستاذ تربية بدنية وسبق للوزارة أن رفضت في مراسلتها عدد 4010 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 وضع المدرب الكنزاري على ذمة جامعة الكرة التي تجاهلت المراسلة وأغدقت على هذا المدرب بجراية ثانية بعد امضاء عقد ثان بخطة مدرب وطني مساعد لمنتخب الأكابر ومنحته جراية بــ8 ملايين في وقت أن العقد الأول ينص في فصله الأول على أن الكنزاري بإمكانه الاضطلاع بخطط فنية تكلفه بها الجامعة عند الحاجة لهذا وجب الاقتصار على عقد وحيد. فلماذا لم تحاسب وزارة الرياضة رئيس الجامعة في ملف الكنزاري رغم أن هيئة الرقابة العامة للمالية كشفت هذا الاخلال ؟! علما أن الاتحاد الدولي «الفيفا» راسل الكاتب العام للجامعة وجدي العوادي..وطالب بتوضيحات عاجلة عن سبب ايقاف رئيس الجامعة ولو أنه تم الاعتماد على تسجيل الندوة الصحافية التي أقامها نائب رئيس الجامعة واصف جليل٬ كما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم راسل هو الآخر جامعة الكرة للاستفسار عن أسباب الايقاف التحفظي لرئيس اللجنة الطبية في «الكاف» ولم يقع الرد على المراسلتين إلى حد يوم أمس كما بلغنا أن فريق الدفاع عن وديع الجريء جهز مطلب افراج وسيقدمه خلال هذه الأيام.. كما أن نائب الرئيس يعوض رئيس الجامعة في حالة الشغور حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم..
نقاش حول هذا المنشور