عاد اسم سليم الرياحي يطفو على السطح من جديد وأكد بعض محاميه أنه يأمل في العودة إلى تونس وتسوية وضعيته القانونية والقيام بكل الاجراءات للصلح الجزائي..
وبما أن الرياحي محل بعض القضايا منها عدد رفعها النادي الإفريقي وقد تم النظر يوم الاثنين الفارط في قضية رفعتها الهيئة التسييرية الوقتية للإفريقي وتخص اللاعب السابق بوبكر ديارا حيث تم اتهام سليم الرياحي بالاستيلاء على مبلغ 350 ألف دولار وهي قيمة صفقة انتقال الكونغولي إلى فريق مصري٬ وحضر فريق الدفاع عن الرياحي بالمحكمة الابتدائية بتونس للدفاع عن موكلهم خاصة أنه صرف المليارات على النادي من ماله الخاص وهو مبلغ موثق في التقرير المالي.
وأفادنا المحامي والعضو في اللجنة القانونية للنادي الإفريقي الأستاذ أحمد التونسي أن المحكمة أجلت القضية إلى يوم 8 جويلية المقبل بعد أن قدم سليم الرياحي مطلبا للصلح الجزائي.. ولا ننسى أن الرئيس السابق للإفريقي لم يضمّن أمواله في المحكمة على غرار ما فعله الرئيس السابق للنجم الساحلي رضا شرف الدين٬ بل أكد مرارا أنه لن يطالب الجمعية بأي دينار..
وبانتظار الرياحي قضية من الوزن الثقيل رفعتها هيئة يوسف العلمي حول تجاوزات هيئته لسابقة في الاستيلاء على أموال من عقد استشهار اضافة إلى بعض شبهات الفساد تشمل جوانب عقارية تخص النادي وأيضا العقود الخيالية للاعبين الذيم تم انتدابهم في فترة سليم الرياحي وعدم خلاص أجورهم.. (تمّ دفع أكثر من 29 مليارا كجرايات في 5 سنوات) علما أن التقرير الأدبي للنادي الإفريقي في موسم 2022-2023 تضمن رفع النادي لأكثر من 12 قضية عدلية منها 3 ضد سليم الرياحي وتتعلق ببوبكر ديارا وملف فساد مالي وغسيل أموال اضافة إلى ملف تسييري وعدم اعداد التقرير المالي خلال فترة ترأسه للجمعية وحسب اللجنة القانونية للإفريقي فإن الجمعية لن تقوم بأية مصالحة مع سليم الرياحي إلا في حالة تعهده بخلاص جميع الديون التي تتبعه وورط فيها النادي مع خلاص كل الخطايا وفقا للقانون..
وتجدر الاشارة إلى أنّ الرئيس السابق للإفريقي أكد في ماي 2022 أنه سيعود إلى تونس للمثول أمام القضاء موضحا أنه ليس فاسدا أو مجرما في حق وطنه وهو مصر على استرجاع كامل حقوقه بالقانون وبقضاء عادل مستقلّ وقد حكم عليه في 12 ديسمبر 2019 بالسجن لمدة 11 سنة غيابيا مع النفاذ العاجل في قضايا غسيل أموال و ترأس الرياحي النادي الإفريقي في جويلية 2012 ثم استقال في نوفمبر 2017 بسبب تراكم القضايا ضده وتجميد أرصدته وممتلكاته بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي.
نقاش حول هذا المنشور