صدم هذه الأيام المهاجم فراس شواط بحكم غريب وعجيب من لجنة النزاعات التابعة لجامعة الكرة بإلزامه دفع مبلغ قدره 60 ألف دينار للنادي الصفاقسي في وقت أنّ فريق عاصمة الجنوب طالب بتعويض قدره مليون دينار بسبب إخلال شواط بالتزامه وتعاقده مع فريق آخر واعتبار وضعيّته غير قانونية…
ولو أنّ شواط فسخ عقده من جهة واحدة بعد قيامه بكلّ الإجراءات القانونية وبعث بإنذار عن طريق محاميه الأستاذ علي عباس وطالب اللجنة التسييرية بتوفير مبلغ 74 ألف دينار في شكل أجور ومنح وذلك في ظرف 15 يوما ولكنّ لجنة النادي الصفاقسي عجزت عن توفير المبلغ وهو ما جعل المهاجم يلجأ إلى فسخ عقده حسب ما ينصّ القانون.
والسؤال المطروح: ما القانون المعتمد من لجنة النزاعات لتغريم شواط بـ60 ألف دينار وإذا كان مذنبا فأكيد أنها ستجمّد نشاطه ولكن اتضح أنّ هناك تصفية حسابات بين لجنة النزاعات ومحامي شواط علي عباس الذي كثيرا ما دخل في خلافات حادّة مع رئيس جامعة الكرة وديع الجريء وهو معروف بكسب كلّ القضايا التي ينشرها في الفيفا أو في «التاس»٬ وسبق أن تعسّفت لجنة النزاعات في أحكام تخصّ لاعبين وكّلوا المحامي علي عباس الذي كشف عدّة إخلالات وثغرات في لجنة النزاعات والثابت أنّ محامي شواط سيستأنف الحكم وقد يلجأ الى «الفيفا» لأنّ وضعية موكّله قانونية… وللحديث بقية.
نقاش حول هذا المنشور