صدم رؤساء القائمات المترشحة لانتخابات جامعة الكرة ببلاغ غريب وعجيب من لجنة الانتخابات اذ تضمن بعض الاجراءات الصارمة ابرزها ان رئيس القائمة ونائبه مطالبان بالاستظهار بوثيقة رسمية تؤكد انهما عملا داخل هيئة فريق لمدة 4 سنوات ومسجلان يالجامعة التونسية لكرة القدم كما لا يخول لاية قائمة الطعن في قائمة منافسة بل كل رئيس قائمة تم رفض ترشحه يلجا الى لجنة الاستئناف للطعن في القرار الذي يخصه بتدخل من الفيفا التي أوفدت من جديد مبعوثا يوم 12 افريل لترتيب انتخابات الجامعة واستغرب مبعوثها من الطعون السابقة بعد ان علم بطعن رئيس قائمة مرفوضة في قائمة اخرى اهلتها لجنة الانتخابات.
لهذا فرضت” الفيفا “اجراء على رؤساء القائمات مستندة على الفصل التاسع من المجلة الانتخابية وطالب مبعوث الفيفا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات احمد كندارة بنشر بيان رسمي يوضح فيه الاجراءات المتخذة … واكبر متضرر من هذه التحويرات هو زياد التلمساني الذي سيجبر على التخلي عن تقديم ترشحه لعدم توفر المقاييس المطلوبة رغم انه أعد قائمة تضم بعض الوجوه المعروفة على غرار خالد بدرة وانيس المومني وبلال الفضيلي وفاطمة الفوراتي وقد لا نستغرب ان يعتمد التلمساني على تغيير التكتيك ويرشح أحد الوجوه البارزة لترأس قائمته ..
والمثير للاستغراب ان لا أحد من رؤساء القائمات جهز كامل أعضاء القائمة قبل يومين من غلق باب الترشح للانتخابات ولا احد منهم قدم برنامج عمله للفترة النيابية المقبلة وكيف سيخلص الكرة التونسية من أزمتها الخانقة وتقليص ديون الجمعيات ويعيد الروح للبطولة ويراجع نظام الصعود والنزول مع ضرورة الغاء “الباراج” وايجاد الحل العاجل لانتداب مدربا للمنتخب الذي سيخوض في بداية شهر جوان مقابلتين في تصفيات كاس العالم ضد منتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا..
وكالعادة انتقد المحامي الطيب بالصادق بلاغ اللجنة المستقلة للانتخابات واعتبره فضيحة من العيار الثقيل ومخالفا للقانون الاساسي بجامعة الكرة وللقوانين وحتى قوانين “الفيفا” واعتبر البلاغ يمثل قرارا قابلا للطعن فيه لدى لجنة الاستئناف و”التاس” ودعا الجمعيات الى القيام بذلك .. وأكد بالصادق انه سيكون بالمرصاد من خلال القضاء الاستعجالي مثلما فعل سابقا في انتخابات الجامعة بتاريخ 18 مارس 2016…
على كل سننتظر يوم السبت المقبل لمعرفة القائمات الرسمية وانطلاق بطولة الطعون ولو ان الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ليوم 11 ماي علما ان المكتب الجامعي حدد موعد 29 أفريل كاخر اجل لتقديم مطالب الترشحات لرئاسة وعضوية اللجان القضائية والمستقلة والتي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصول 28 و35 و36 من القانون الاساسي للجامعة.
نقاش حول هذا المنشور