الصراع بين جامعة كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة لا ينتهي حتى يبدأ من جديد في فصل آخر وشكل متجدد، ولعلّ احدث شكل لهذا الصراع هو ما صرّح به كمال دقيش وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين 14 اوت 2023 عندما قدّم الخطوط العريضة وابرز ملامح مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي اعدته الوزارة والذي سيُحال قريبا على البرلمان.
وأكد دقيش في تصريح أدلى به لإذاعة ديوان أف أم ان المشروع يتضمن تحديد المدة النيابية لكل رئيس جامعة (ثلاث عهدات لا غير ) وخمس عهدات بالنسبة لمن ينتمي إلى مكتب تنفيذي دولي.
وأشار دقيش الى ان هذا الشرط لا ينسحب إلا على إسكندر حشيشة رئيس جامعة الجيدو وسلمى المولهي رئيسة جامعة التنس مشددا على انه ” لن يُسمح هذه السنة لمن استوفى ثلاث فترات نيابية من الترشح للانتخابات باعتبار ان للقانون أثرا رجعيا”.
وتابع الوزير أن ان المشروع يتضمن تركيز محكمة رياضية ملزمة لجميع الجامعات بدلا من التوجه الى محكمة التحكيم الرياضي الدولي الـ(تاس) .
وقال دقيش :”تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية وسيتم ايداعه بمكتب الضبط في رئاسة الحكومة ومن ثمة لدى البرلمان …تم ارسال نسخة من مشروع القانون الى كل الوزارات لابداء ملاحظاتها وتقديم تحفظاتها …استغرق اعداد المشروع قرابة السنة ..تم تغيير بعض الجزئيات بناء على ملاحظات الوزارات الاخرى وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه والاقرب النظر في المشروع من طرف مجلس الوزراء قبل عودة نشاط البرلمان …لاحظت خلال جلسة عامة عقدت سابقا بالبرلمان ان هذا المشروع اصبح مطلبا شعبيا باعتبار ان الناس سئمت وضعيات بعض الرياضات والجامعات”.
واضاف “مشروع القانون سيحل مكان القانون القديم للجامعات الرياضية والذي مرت على اعتماده 30 سنة …القانون القديم يتماشى مع القوانين الدولية المعتمدة ولكن يجب تغييره باعتبار ان هناك تجاوزات لم تعد تحتمل ببعض الجامعات على غرار جامعة كرة القدم وبالنظرا لوجود نقص في الاليات القانونية بالقانون القديم…التلاعب بالنتائج الذي يحصل حاليا غير مسبوق وهناك شهود عيان حضروا في حصص تلفزية ..هناك رياضيين وحكام وهناك ايضا مسؤولين أكدوا وجود تلاعب بالنتائج …هناك ايضا ظاهرة العنف بالملاعب التي تفشت بشكل كبير وهذا مرتبط بظاهرة التلاعب بالنتائج باعتبار ان الجماهير على علم بعمليات التلاعب ولذلك فهي ترد الفعل عبر اللجوء للعنف خاصة داخل الملاعب”.
واردف وزير الرياضة قائلا: “حرصنا خلال اعداد المشروع ان تكون هناك ديمقراطية الولوج الى الهياكل الرياضية باعتبار ان النصوص القانونية الموجودة حاليا وضعت لخدمة اناس بعينهم وهناك شروط اقصائية وضعت لابعاد وجوه رياضية واقصائها من المشهد الرياضي …سيتم انشاء منصة تلزم كل الجامعات الرياضية بتقديم كل معطياتها وخاصة المالية وستكون هذه المنصة تابعة لهيئة محايدة تسمى هيئة الحوكمة والاخلاقيات الرياضية وهي هيئة رقابية على كل معاملات الهياكل الرياضية …يتضمن المشروع ايضا تركيز محكمة رياضية ملزمة لكل الجامعات بدلا من التوجه لهيئة التحكيم الرياضي الدولي الـ(تاس) لما يسبب ذلك من استنزاف للعملة الصعبة”.
وتابع “مشروع القانون لم يوضع لضرب بعض الاشخاص على رأس بعض الجامعات …القانون المشار إليه تضمن في جوهره تحديد المدد النيابية لكل رئيس جامعة (لا تتجاوز الثلاث) والخمس بالنسبة لمن ينتمي إلى مكتب تنفيذي دولي وهنا لا نتحدث عن مكتب تنفيذي على المستوى العربي او الافريقي وهذا الشرط لا ينسحب إلا على إسكندر حشيشة رئيس جامعة الجيدو وسلمى المولهي رئيسة جامعة التنس وعليه فإنه لن يسمح هذه السنة لمن استوفى ثلاث فترات نيابية من الترشح للانتخابات لأن للقانون أثرا رجعيا”.
ويجدر التذكير ان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء فاز بثلاث عهدات على رأس الجامعة اخرها خلال شهر مارس 2020 مع الاشارة الى ان العهدة تمتد لاربع سنوات وهذه العهدة هي الاخيرة للجريء على رأس المكتب الجامعي .
وكانت العهدة الاولى للجريء على رأس الجامعة سنة 2012 والثانية سنة 2016 والثالثة سنة 2020.
نقاش حول هذا المنشور