قررت المحكمة الابتدائية بڨابس تأجيل النظر في طلب تعليق نشاط المجمع الكيميائي التونسي في المنطقة إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك في ظل احتجاجات بيئية حادة. ووفقًا لما ذكره المحامي منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين، فقد تم منح التأجيل بناءً على طلب الدفاع الذي طلب مهلة إضافية لتحضير مرافعاتهم، حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء
تم تقديم الطلب في 17 أكتوبر، ويطالب بالتعليق الفوري للأنشطة الملوثة للمجمع الصناعي بڨابس، الذي يُتهم منذ سنوات بالتسبب في تدهور بيئي حاد والإضرار بصحة السكان.
يأتي هذا الملف القضائي في سياق تعبئة متزايدة. في الأيام الأخيرة، جرت عدة مظاهرات أمام مقر الولاية، حيث طالب المواطنون والنشطاء البيئيون بوقف نهائي للوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي.
بالتوازي، مثل ستة أشخاص تم توقيفهم خلال هذه الاحتجاجات يوم الأربعاء أمام الدائرة الجنائية. وقد تم تغريم اثنين منهم بمبلغ 500 دينار، بينما تم تأجيل النظر في القضايا الأربعة الأخرى إلى 3 ديسمبر، مع بقاء المعنيين في حالة سراح.
نقاش حول هذا المنشور