قررت محكمة قابس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتعليق الأنشطة الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي إلى 22 جانفي. يأتي هذا التأجيل الجديد، وهو الخامس من نوعه، في سياق توتر اجتماعي شديد تميز بحوادث صحية متكررة واستياء متزايد من السكان.
تستمر القضية القضائية المتعلقة بوقف الوحدات الصناعية الأكثر تلويثًا للمجمع الكيميائي التونسي في التعثر. قررت محكمة قابس تأجيل النظر في الملف إلى 22 جانفي، وفقًا لتصريحات منير العدوني، رئيس الهيئة الجهوية للمحامين، على موجات إذاعة موزاييك إف إم.
هذا هو التأجيل الخامس على التوالي في هذه الإجراءات التي تم تقديمها للحصول على تعليق للمنشآت المتهمة بإلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة والبيئة في المنطقة.
اختارت المحكمة توسيع نطاق القضية بضم وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية البيئة ووزارة الصحة. كما طالبت بتقديم وثائق جديدة وعناصر تقنية.
يأتي هذا الفصل القضائي الجديد في وقت يواجه فيه سكان قابس تزايدًا في الحوادث الصحية المنسوبة إلى الانبعاثات الصناعية للمجمع الكيميائي. في الأسابيع الأخيرة، تأثرت عدة مؤسسات تعليمية بحالات من الإغماء والاختناق واضطرابات التنفس، مصحوبة أحيانًا بصداع وغثيان، مما استدعى تدخلات طبية.
بالنسبة للسكان، فإن هذه الحوادث ليست سوى الجزء الظاهر من أزمة بيئية مزمنة مستمرة منذ سنوات
تتجاوز المطالب الآن وقف الوحدات المتهمة لتشمل تفكيك المنشآت الأكثر تلويثًا والاعتراف بحق السكان في بيئة صحية.
نقاش حول هذا المنشور