شجبا رئيسة جمعية أصدقاء قرطاج، سلوى الجزيري عرفة ما قالت إنها”الاعتداءات المتكررة على المنطقة الأثرية بقرطاج، رغم وجود قانون من 24 فيفري 1994 يحمي هذه الأراضي من البناء الفوضوي ومن السرقة والنهب والتنقيب العشوائي على الآثار واستخراج القطع الأثرية من جوف الأرض”.
واعتبرت رئيسة الجمعية في تصريح أدلت به لإذاعة “الديوان أف أم” يوم الجمعة، أنّ “جلّ الأراضي أثرية منها ما هو على ملك الدولة ومنها ما هو على ملك الخواص”.
وأكدت عرفة إنّ الجمعية تقدم بمطلب لوكيل الجمهورية مع شكاية جزائية لتسمية خبير لتأكيد إن كانت بعض الأراضي فعلًا غير تابعة للدولة.
وأشارت أيضًا إلى أنّ الجمعية بصدد تنظيم مسيرة هي الثانية من نوعها يوم 19 أفريل 2025، تحت شعار “نمشي من أجل قرطاج”، لتنبيه السلط للخطر الذي تتعرض إليه المنطقة الأثرية بقرطاج حاليًا.
وقالت بخصوص البناء العشوائي إنّ حوالي 600 قرار هدم غير منفذ، داعية إلى محاسبة كل من منع تنفيذ قرارات الهدم، وقالت: “نسعى إلى أن تكون كل البناءات في المنطقة خاضعة لرخص وتحترم كل الشروط والقوانين”.
وطالبت رئيسة الجمعية وكيل الجمهورية بالإسراع في تطبيق القانون، وتسمية خبراء يأخذون الملف بجدية كبرى، مطالبة الرئيس قيس سعيّد، باعتباره “ساكن قرطاج” أيضًا، وفق وصفها، بالتفاتة كبيرة وسريعة وعاجلة للأراضي الأثرية المنهوبة بالمنطقة.
وشددت على ضرورة مراجعة مردود البلدية والشرطة البلدية ومعهد التراث ومطالبة كل هذه الهياكل بنتائج، وفق تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور