في ليلة الأربعاء 9 إلى الخميس 10 جويلية 2025، قام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بزيارة مفاجئة لعدة مناطق من الساحل التونسي التي تواجه تلوثًا بحريًا مقلقًا. من المنستير إلى قليبية ومنزل تميم، تنقل رئيس الدولة لمعاينة حجم الأضرار والتعهد بملاحقة المسؤولين.
بين الساعة العاشرة مساءً والواحدة صباحًا، زار قيس سعيّد عدة مواقع متضررة من هذا التلوث، بدءًا من شاطئ قصيبة المديوني، حيث غزت المياه نفايات عضوية وصناعية. في الموقع، تبادل الرئيس الحديث مع مواطنين جاؤوا ليعبروا عن استيائهم، مندّدين بالتدهور المستمر لبيئتهم، وتقاعس السلطات المحلية، والتهديدات الصحية التي تواجه السكان.
«كل من ساهم في هذه الوضعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، سيحاسب أمام العدالة. لن تكون هناك حصانة أو إفلات من العقاب»، صرح الرئيس في فيديو نشرته إذاعة المنستير.
مواصلة لجولته، زار قيس سعيّد محطة التطهير في صيادة-لمطة-بوهجار، الواقعة في لمطة، والتي تلعب دورًا محوريًا في معالجة المياه المستعملة في المنطقة. وقد تعرضت المحطة لانتقادات عديدة من المجتمع المدني، الذي يتهمها بتصريف مياه غير معالجة بشكل كافٍ في البحر.
وفقًا لإذاعة الوطنية، وصف منير حسين، ناشط فعال في المنطقة، ما حدث في خليج المنستير بأنه «اعتداء وحشي ارتكبته محطات التطهير والصناعيون». ودعا إلى حل جذري، خاصة من خلال الحظر الصارم لتصريف المياه المستعملة في الخليج، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
التلوث الذي يصيب خليج المنستير يؤثر مباشرة على الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة الصيد والسياحة. في صيادة، وهي منطقة أخرى زارها الرئيس، أصبحت الشواطئ مهجورة، والصيادون يدقون ناقوس الخطر منذ فترة طويلة، محذرين من انخفاض الصيد وتلوث أدوات عملهم.
عند الفجر، استمرت الجولة الرئاسية في المناطق الساحلية لقليبية ومنزل تميم. قام الرئيس بتفقد عدة شواطئ ومناطق متأثرة بشدة بتصريف المياه المستعملة، خاصة وادي الحجر وعين قرنز. هذه المناطق متضررة بشكل خاص من التلوث البحري وتمثل تحديات كبيرة لحماية الساحل والأنشطة الاقتصادية المحلية.
كثف الرئيس قيس سعيّد من الرسائل الحازمة حول تطبيق القانون وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب البيئي. لكن على الأرض، ينتظر الكثيرون إجراءات ملموسة: تدقيقات تقنية، عقوبات فعالة، استثمارات في التطهير وشفافية البيانات البيئية.
نقاش حول هذا المنشور