أصدرت بلدية تونس، يوم الأربعاء 27 أوت 2025، بياناً تذكّر فيه التجار والمحتلين للطريق العام بضرورة الامتثال للوائح التنظيمية. وقد تم رصد العديد من التجاوزات، خاصة الاستغلال المفرط للمجال العام وعدم احترام التراخيص الممنوحة.
أمهلت البلدية أصحاب المحلات وجميع المحتلين للطريق العام شهراً واحداً لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ البيان. وبعد انقضاء هذه المهلة، ستقوم البلدية باتخاذ إجراءات سحب فورية لجميع المنشآت غير المطابقة.
في جوان الماضي، كان قد أطلق حاكم تونس إنذاراً للتجار غير الرسميين الذين حصلوا على تراخيص للعمل في أماكن مخصصة لهم، في إطار عملية إعادة تنظيم التجارة في الشوارع.
يجب على التجار المعنيين الآن الانتقال إلى أحد المواقع التالية: سوق المنصف باي، السوق المركزي، سيدي البشير، شارع الجزيرة، شارع المنجي سليم.
نقاش حول هذا المنشور