أحالت الهيئة العليا للانتخابات مضمون البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس المنقضي على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفتح بحث تحقيقي في ما ورد فيه على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية.
وأكد ياسين قازة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات في سوسة في تصريح نقلته عنه وات أن الهيئة ارتأت ان من واجبها التوجه نحو القضاء بعد ان ثبت لديها من خلال الاطلاع على فحوى البيان وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات.
وأوضح المتحدث ان المحكمة الإدارية ستبت بدورها اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2024 في الطعن الذي تقدم به الممضون على البيان من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة بخصوص خروقات حصلت تتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يذكر أن رئيس المجلس الجهوي بسوسة، نور الدين بن عبد السلام، و8 أعضاء آخرين قد لوحوا في بيان أصدروه بتاريخ 31 مارس 2024، بالاستقالة من المجلس وتعليق أعماله بسبب ما عدّوها “تجاوزات وانتهاكات صارخة” أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة.
وجاء في البيان، الممضى من 9 أعضاء من أصل 15 عضوًا، أنّ الموقعين يشددون “بجميع الطرق القانونية على حصول وثبوت تجاوزات وممارسات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة”.
كما أكد هؤلاء الأعضاء، “حصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، فضلًا عن تدخل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي أثر مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت إليها” وفقهم.
وقد أدان الممضون بشدة هاته الممارسات، مهددين بتعليق أعمال المجلس “والاستقالة إن اقتضى الأمر إلى حين تدخل السلط المعنية لكشف هاته الانتهاكات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية وتضرب المسار الديمقراطي للبلاد” وفق نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور