نحو تهيئة مقبرة خاصة لضحايا غرق مراكب الهجرة من غير التونسيين!

تشتكي دوائر الصحة في صفاقس عموما المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفة خاصة من كثرة تدفق جثث ضحايا “الحرقة” على غرفة الأموات بشكل يفوق طاقة الإستيعاب.

إلى ذلك كشف المدير الجهوي للصحة حاتم الشريف، في تصريح لوات أنه يجري العمل حاليا على تهيئة مقبرة خاصة بالهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين (الذين يتكفل أهاليهم بعملية دفنهم في مقابر البلديات).

حيث وصف الشريف هذا المسعى بـ”الحل الجذري لأزمة التصرف في جثث الغرقى بقسم الأموات”، التي تتزايد كل يوم مخاطر تداعياتها الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة التي لا تحتمل البطء في المعالجة الطبية والشرعية للجثث، وأكّد تواصل جهود التنسيق بين السّلط الجهوية والمركزية لتهيئة مقبرة للغرض.

وأكد أنّ المنظومة وصلت على الصعيد الجهوي “إلى حالة إنهاك” مع الجهود المضنية والمتواصلة التي يبذلها مختلف المتدخلين من سلطة جهوية وقسم طب شرعي وبلديات وحرس بحري وجهاز قضائي وغيرهم، في عملية التكفل بجثث الغرقى من حيث النقل والحفظ والإجراءات المرتبطة بالطب الشرعي وأذون الدفن وتحضير المقابر وعمليات الدفن وغيرها.

وتواصل فرق الحرس البحري خلال الفترة المنقضية عمليات إخراج الجثث من سواحل صفاقس ولا سيما سواحل جبنيانة، كما تواصل جهودها في التصدي لرحلات الهجرة غير النظامية بحرا، ونجدة من تعطلت أو غرقت مراكبهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وتبقى أعداد الجثث التي يتلقاها قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة أكثر بكثير من طاقة استيعابه، حيث تجاوز عددهم الضعف او أكثر، وتشير الإحصائيات إلى أنّ عدد الجثث التي تمت معالجتها ودفنها في مقابر مختلفة بولاية صفاقس خلال السنة الفارطة والسنة الجارية تجاوز الـ 800 جثة من جنسيات مختلفة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وهنا كشف المسؤول الطبي أن أمثر من 100 جثة تدفقت على غرفة الأموات بقسم الطب الشرعي في الأيام القليلة الماضية و في وقت وجيز، و الحال ان طاقة استيعاب القسم لا تتجاوز 40 جثة على اقصى تقدير، مضيفا  ا ن تكدس الجثث بالقسم و انتشار الروائح تسبب في مشكل صحي بقسم الطب الشرعي و بالاقسام المجاورة له بالمستشفى. 

يذكر أنّ كلّ جثة تخضع إلى إجراءات طبية وقانونية صارمة يشرف عليها قسم الطبّ الشرعي بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، ويتّم ضمن مسار الإجراءات التشريح الشرعي والقيام بالبصمة الجينية لكل جثة، كما يقع إسناد رقم بمثابة الهوية التي تتضمن معطيات كل شخص بما يسمح بالعودة إليها متى دعت الحاجة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، كان قد أفاد في بلاغ له عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس، قرقنة والمهدية قد تمكنت من العثور على 30 جثة آدمية من بينهم 2 إناث و2 أطفال متآكلة ومتعفنة لفظتها أمواج البحر.