تم منذ أكثر من أسبوعين فتح بحث في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية بقسم الحالة المدنية في بلدية بولاية قبلي وذلك إثر ورود معلومات تفيد بشبهة عدم وجود تطابق بين وصولات دفتر الحالة المدنية والمداخيل.
وتم تعهيد فرقة الشرطة العدلية بالموضوع وفتح محضر في الغرض مع حجز دفتر الحالة المدنية وإعطاء الأذون للقيام بالتساخير اللازمة لإجراء التدقيقات المالية المعمّقة على مستوى مصالح القباضة المالية والبلدية المعنية، وفق ما نقلت موزاييك عن مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقبلي مهدي قياس.
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، "الهجمات الممنهجة" التي تستهدف هياكله ومسؤوليه النقابيين، واصفاً إياها بأنها...
على الرغم من استعادة الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا تزال البنوك التونسية تواجه مزيجًا غير مواتٍ من معدلات الفائدة...
كشف وولي سوينكا، الحائز النيجيري على جائزة نوبل في الأدب، يوم الثلاثاء أن تأشيرته الأمريكية لغير المقيمين قد ألغيت، بعد...
شهدت الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري 1 يوم الأربعاء ثلاث مواجهات حافلة بالإثارة، تميزت بعودة النجم الساحلي إلى الانتصارات...
نقاش حول هذا المنشور