تم منذ أكثر من أسبوعين فتح بحث في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية بقسم الحالة المدنية في بلدية بولاية قبلي وذلك إثر ورود معلومات تفيد بشبهة عدم وجود تطابق بين وصولات دفتر الحالة المدنية والمداخيل.
وتم تعهيد فرقة الشرطة العدلية بالموضوع وفتح محضر في الغرض مع حجز دفتر الحالة المدنية وإعطاء الأذون للقيام بالتساخير اللازمة لإجراء التدقيقات المالية المعمّقة على مستوى مصالح القباضة المالية والبلدية المعنية، وفق ما نقلت موزاييك عن مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقبلي مهدي قياس.
نقاش حول هذا المنشور