أكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت الاحتفاظ بـ3 أشخاص من بينهم عونين ببلدية عقارب، وإحالة طبيب بيطري بحالة تقديم على خلفية عدم إتلاف بقرة مصابة بداء السل والاتفاق على بيعها.
وأفاد المتحدث في تصريح نقلته عنه اذاعة ديوان اف ام أنه تمّ فتح بحث تحقيقي من أجل “من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك ومخالفة التراتيب المنطبقة على عمليات إتلاف اللحوم الفاسدة والعرض والتوزيع لمنتجات مع سابقية العلم بأنها فاسدة وسامة والمسك والخزن والنقل والعرض لمادة غذائية غير آمنة ودون الحصول على شهادة في السلامة الصحية”.
وتعود حيثيات القضية الى يوم الجمعة الماضي 29 مارس 2024 اين جلب أحد القصابين بقرة الى المسلخ البلدي بعقارب وتبين أنها مصابة بداء السل وتم اتخاذ قرار بإتلافها باشراف اثنين من الاعوان البلديين غير أنهما اتّفقا مع شخص اخر على بيعها بصفاقس.
وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المحرس بالملف وعهدت به الى النيابة العمومية المذكورة ليتم اتخاذ قرار بإيقاف العونين البلديين وشخص ثالث وهو “الذباح” مع فتح بحث تحقيقي في الغرض.
كما شمل التتبع الطبيب البيطري باعتباره لم يحضر عملية إتلاف البقرة المصابة بداء السل، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك بدورها عن المصدر المذكور اعلاه.
جدير بالذكر أنّ الفصل 28 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية، ينصّ على أنّه “يحجّر على كل مالك أو مربٍ أو متّجر في الحيوانات أن يترك، رغم التحجيرات الصحية، حيوانات يعلم بأنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب، تحتك بحيوانات سليمة.
كما يمنع عليه أن يتجر في حيوانات يعلم أنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب او أن يترك جثث حيوانات مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب بالمستغلة الفلاحية أو بالطريق العام دون أخذ التدابير اللازمة لمنع تسرب العدوى.
كما يعاقب القانون كل من يتسبب عمدًا، في ظهور مرض حيواني خاضع لتراتيب أو في تسريبه إلى الحيوانات السليمة أو أن يورّد حيوانات أو منتجات حيوانية يعلم أنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب.
نقاش حول هذا المنشور