إنتظمت جلسة عمل أمس الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، لدراسة الإمكانيات المتاحة لاستغلال الشركات الأهلية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى خاصة منها منتزه رادس والمروج والنحلي.
وتطرقت الجلسة، التي اشرفت عليها كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة، حسنة جيب الله، إلى الوضعية القانونية والفنية للمنتزهات الحضرية وكيفية التصرف فيها وتوظيفها وذلك بالاستناد إلى ما جاء بالقانون عدد 90 المؤرخ في 03 أكتوبر لسنة 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية.
وأفضت الجلسة على إحداث لجنة فنية تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وتضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الداخلية والولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات المعنية بالمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في الآجال المحددة.
وفق ما اوردت وات ستتكفل البلديات بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي بالقيام بالأشغال الخاصة المختلفة للمنتزهات الحضرية في حين تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية القيام ببحث عقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات والتنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة لتحديد قيمة العقارات التابعة للمنتزهات والتي يمكن كراؤها للشركات الأهلية.
نقاش حول هذا المنشور