أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الأربعاء الـ 2 من نوفمبر 2022، أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بفتح بحث من أجل “تكوين وفاق بنية الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى” داخل الأحياء الشعبية بخصوص شكوى قالت إن أحد الأشخاص تقدم بها وأن مفادها اتصال عنصر به طالبا منه تحريض مجموعة من الشبان من سكان “حي الكرمة” بالقصرين على اتيان أحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توفر مواد الاستهلاك مقابل تمكينه من مبلغ مالي يتم الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات.
هذا وأشارت الوزارة إلى أنه “تبين بمباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقصرين أنّ العنصر المشتكى به مودع بالسجن في قضية مماثلة من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي” (في اشارة الى شقيق مترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2014 كانت الداخلية قد اعلنت عن ايقافه بنفس التهمة) مؤكدة انه ” بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإخراجه من السجن ومواصلة الأبحاث معه”، وزفق ماورد في نص البلاغ.|
وقالت الداخلية إن “نتائج الأبحاث المجراة تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية المعمقة بخصوص تخطيط بعض الأطراف قصد إثارة أعمال شغب وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي عبر القيام باتصالات مكثفة بجهات داخلية وخارجية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي”.
نقاش حول هذا المنشور