أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي بمناسبة زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إلى تونس. تضمن البيان التأكيد على العلاقات المتينة والتاريخ المشترك، والإعلان عن إعداد مذكرة تفاهم حول ‘حزمة الشراكة الشاملة’ التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، الطاقة المستدامة، الهجرة، والتقارب بين الشعوب، والتي من المقرر اعتمادها قبل نهاية يونيو 2023. وأشار البيان إلى الدعم الأوروبي لتونس منذ الثورة في 2011، والتعاون الوثيق في مجالات متعددة بما فيها الطاقة والهجرة، وأهمية الحوار السياسي المشترك. تحدث الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس وضرورة التعامل مع الهجرة بشكل إنساني، ودعا إلى تحويل القروض إلى استثمارات. وأكد على ضرورة المقاربة الجماعية لقضية الهجرة ومراجعة صندوق النقد الدولي لوصفاته الاقتصادية. أشار البيان إلى الاستثمارات الأوروبية في تونس وأهمية الاستقرار السياسي والعدل الاجتماعي في خلق بيئة استثمارية مواتية.
نقاش حول هذا المنشور