عاد إلى الواجهة ملف العقارات الحساسة التي تركها الأجانب. في مداخلة له يوم الاثنين 21 جويلية 2025 عبر أثير الإذاعة الوطنية، كشف، المدير العام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن أكثر من 7600 عقار مملوك لأجانب معني حاليًا بإجراءات التسوية.
ووفقًا له، تتوزع هذه العقارات إلى فئتين رئيسيتين: الأولى، حوالي 3600 عقار، تم نقلها إلى الدولة التونسية بموجب اتفاقيات مع فرنسا؛ والثانية، تتكون من حوالي 4000 عقار، لا تزال قانونيًا في أيدي مالكيها أو ورثتهم.
لكن هذا التراث، الذي غالبًا ما يُنسى، مهدد بالزمن. جزء كبير من هذه المباني، التي يعود بناؤها إلى ما قبل الاستقلال، في حالة تدهور متقدمة، وتخضع للنظام القانوني للعقارات المهددة بالانهيار.
يجري حاليًا عمل دؤوب لحصر وتسوية هذه العقارات. وقد انتهت عمليات الجرد بالفعل في ولايتي نابل وزغوان، بينما تتواصل الجهود في مناطق أخرى لتسريع إجراءات التنازل.
يدعو المدير العام الأطراف المعنية – وخاصة المستأجرين – إلى التعاون لتسريع التسوية، من خلال تقديم الوثائق اللازمة، وهي: إثبات العلاقة الإيجارية، وثيقة هوية، وتصريح على الشرف.
نقاش حول هذا المنشور