من المنتظر أن تعلن منظمة ارشاد المستهلك خلال الأيام القريبة القادمة عن نشاطها في علاقة بمراقبة التجاوزات التجارية خاصة المتعلقة بالترفيع في الأسعار والاحتكار وغيرها من التجاوزات الأخرى.
وجددت منظمة ارشاد المستهلك مطالبتها بضرورة تحديد هامش أقصى للربح للحد من الارتفاع العشوائي في أسعار بعض المواد.
فقدان السكر والحليب والزبدة
وكشف لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك أن المنظمة تتلقى يوميا ما بين 20 و25 شكوى تتعلق بالترفيع في الأسعار وتجاوزات أخرى في المجال التجاري والخدمات وحوالي 7200 شكوى سنويا.
وابرز رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن ابرز التشكيات الواردة على منصة المنظمة تتعلق بالأسعار في المرتبة الأولى ثم اللحوم الحمراء التي استقر سعرها في حدود 40 دينار للكلغ الواحد ثم فقدان بعض المواد من الأسواق وتزامن دلك مع اقتراب موعد الاحتفال برأس السنة وتتمثل المواد خاصة في الحليب والزبدة والسكر.
ملف الحسابات البنكية المجمدة
وتطرق لطفي الرياحي الى مسألة مهمة في علاقة بمادة الحليب مشيرا في هدا الصدد الى أنه يتم بيع الحليب للصناعيين بضعف ثمنه وهو ما يفسر فقدان الحليب لدى العطارة داعيا الى ضرورة تشديد المراقبة خاصة على مستوى مسالك التوزيع.
وكشف الرياحي من جهة أخرى أن المنظمة تتلقى يوميا عشرات الشكاوي بسبب ملف الحسابات البنكية المجمدة وافاد أن المنظمة تلقت في السابق حوالي 10 ألاف شكوى وقال أن أن هناك مشكلة في التقاضي نظرا للتكلفة الكبيرة مما يستدعي من الجهات المعنية الاضطلاع بدورها لحماية الحرفاء.
قروض مشطة
ويرى رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن مختلف التقارير الرقابية السابقة أثبت وجود تجاوزات واخلالات في عدد من المؤسسات المالية والبنكية من بينها مسألة القروض وبين أن تقرير سابق لمحكمة المحاسبات أثبت أن هناك 37 ألف قرض تم اسنادها بفوائد مشطة.
واقترح الرياحي جملة من الاجراءات للحد من التجاوزات التجارية من بينها تحديد هامش أقصى للربح بالنسبة لأغلب المنتوجات ودعم الجانب الرقابي.وشدد من ناحية أخرى على أهمية فتح ملف الفرنشيز خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب وحاجة بلادنا الى العملة الصعبة.
نقاش حول هذا المنشور